علامات ''تتجسس'' على أسعار منافسيها لرفع المبيعات

لجأ العديد من وكلاء السيارات العارضين لمنتجاتهم خلال الطبعة الحالية من الصالون الدولي للسيارات بالجزائر، إلى عدم إشهار أسعار السيارات المعروضة خلال بضع ساعات من اليوم الأول من انطلاق فعاليات الصالون، الأمر الذي أثار غضب الزوار، خاصة أن هذه التظاهرة عادة ما تعرف إقبالا للمواطنين عقب افتتاحها مباشرة.
ذهب رئيس جمعية وحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إلى أن الوكلاء العارضين تعمّدوا عدم إعلان الأسعار المقررة لسياراتهم، من أجل التعرف على الأسعار الموضوعة للمركبات المنافسة من نفس الفئات، في وقت اكتفى مضيفو العلامات المشاركة بالرد على تساؤلات الزوار بشأن الأسعار شفاهة، لسهولة تعديلها إثر ذلك، لا سيما وأن العارضون يعتمدون على عامل السعر لتحقيق أكبر قدر من المبيعات بالنظر لثقافة المستهلك الجزائري.
وخالف الوكلاء العارضون، تبعا لذلك، تعليمات وزارة التجارة والأنظمة السارية المفعول، من منطلق أن الصالون الدولي للسيارات بالجزائر يعتبر فضاء للأنشطة التجارية، بدليل أن كل علامة مشاركة تخصص جناحا خاصا لإجراء المعاملات التجارية مباشرة، في سياق تسهيل اقتناء سيارة معيّنة دون التوجه إلى نقاط البيع الموزعة على مستوى الشبكة الوطنية، بالموازاة مع الجانب المرتبط بالتقرب إلى الزبون وتعريفه بجديد كل علامة ضمن استراتيجية للإشهار قصد رفع حجم المبيعات أيضا.
وللتخفيف من وطأة تراجع مستوى مبيعات السيارات عالميا وفي السوق المحلية كذلك، يحاول وكلاء السيارات إغراء الزبائن، عبر استحداث العديد من الإجراءات كما هو الشأن بالنسبة للتسلم الفوري للسيارة، أو التقليص الى أقصى درجة من الآجال، حيث تؤكد العديد من الوكالات تنقلت ''''الخبر'' عبر أجنحتها، على تسلّم الزبون للسيارة قبل انتهاء فعاليات المعرض، خاصة وأن عدم احترام آجال التسليم شكّل النقطة السوداء في الطبعات السابقة للصالون.
وخلال اليومين الأولين من المعرض، لاحظت ''الخبر'' غيابا كاملا لثقافة التعامل بالصكوك، حيث أشارت الوكالات إلى أن زبائن يفضلون إجراء المعاملات عن طريق الدفع نقدا، بينما أوضح بعض الزبائن أن ذلك الأمر تفرضه العلامات المشاركة خوفا من الدخول في إشكالات مع البنوك أو الوقوع ضحية احتيال من طرف العملاء.