لم تنجح التخفيضات التي استعرضتها مختلف وكالات صناعة السيارات المشاركة في الصالون الدولي للسيارات في إغراء زوار المعرض، الذين اكتفوا في مجملهم بالمشاهدة والتقاط الصور أمام المركبات المعروضة بسبب التهاب الأسعار بجميع فئاتها حيث ترتفع في متوسطها عن حاجز 100 مليون سنتيم. غلاء أسعار السيارات الذي ميز الطبعة الحالية للصالون لم تلطفه المنافسة بين العلامات المصنعة للسيارات، على الرغم أن عدد المؤسسات المشاركة فاق ال50، تتنافس كلها على جلب أكبر عدد من الزبائن و”المحبين”، حيث لاحظت ”الفجر” في جولتها لمختلف أجنحة المعرض ارتفاعا غير مألوف في أسعار السيارات، فاجأت العديد من المواطنين الذين كانوا يعتقدون أن هذه مناسبة فرصة حقيقية من أجل الاستفادة من تخفيض لشراء سيارة معينة، حيث أكد البعض أنهم تعمدوا الاحتفاظ بأموالهم وعدم اقتناء سيارات إلا خلال فعاليات الصالون، من منطلق أن العديد من الوكلاء عمدوا في طبعات سابقة إلى تخفيض أسعار منتجاتهم لتمكين خاصة الفئات المتوسطة من المواطنين من الحصول على سيارة بثمن معقول. تمسك العلامات المشاركة في الطبعة ال16 من صالون السيارات بأسعار مرتفعة، برره بعض المواطنين ممن زاروا المعرض بالآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية لاسيما على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، من منطلق أن العديد من المصنعين المشاركين ينتمون إلى هذه القارة من فرنسا، إيطاليا وألمانيا، وهو ما جعلهم يتجاوزون تقديم ”تنازلات” توضع في خانة السعر المقرر ولو في تظاهرة لأيام معدودة، بينما يبرر الشركات المنتجة هذه الظاهرة بان فعليات الصالون ليست ذات طابع تجاري هدف رفع حصة المبيعات في السوق وإنما يندرج حسبهم في إطار السياسة التسويقية والاحتكاك بالزبون للاطلاع على رغباته بالموازاة مع التعريف بخصائص المنتجات عن قرب ودون وسائط. وتوقع المواطنون على ضوء هذه المعطيات أن تنخفض قيمة المبيعات لكل علامة مشاركة في الصالون بالمقارنة مع النتائج المسجلة في الطبعات السابقة، والتي حققت خلالها الشركات أرقاما كبيرة كانت وراء اتساع صدى الصالون الدولي للسيارات بالجزائر وتضاعف عدد العلامات المشاركة فيه. الارتفاع الواضح للسعر الذي يرتبط أيضا بظهور فئة الوسطاء الذين يقتنون عددا كبيرا من المركبات واسعة الطلب دون تسديد أثمانها، إذ يكون ذلك مؤجلا إلى حين بيعها خارج إطار المعرض، إلى جانب الإشكالات المطروحة من طرف الزبائن لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم التي عادة ما تكون غير محترمة من طرف الوكيل. سعيد بشار لتسجيل أكبر عدد من الطلبيات خلال الصالون نيسان ترفع تخفيضاتها إلى 250 ألف دج وصلت التخفيضات التي أقرتها شركة نيسان الجزائر خلال الصالون الدولي للسيارات، إلى 250 ألف دج على أسعار بعض سياراتها، مع ضمان كل خدمات ما بعد البيع والتسليم الفوري وكذا عرض آخر صيحات العلامة اليابانية سيارة ”كروس أوفر” الهجينة. وأكدت المكلفة بالإعلام لدى ”نيسان” ياسمين زيباك، في حوار مع ”الفجر”، أن نيسان الجزائر قررت القيام بتخفيضات في أسعار منتجاتها لفائدة الزبائن كاستراتيجية لتحقيق أكبر عدد من الطلبيات خلال الطبعة 16 للصالون الدولي للسيارات، ووصلت هذه التخفيضات الى 250 الف دج على سيارات من نوع ”ميكرا” و”سوني” و”كاشكاي” وبلغ ثمن ميكرا ابتداء من 929 ألف دج، في حين عند شراء ”سوني” ترفق براديو كهدية من الشركة، مضيفة أن نيسان ”لا تتردد في اقتراح مفاهيم جديدة على زبائنها والتي تم تطويرها على المستوى العالمي”. وعن أهم المركبات الجديدة التي تشارك بها الشركة، كشفت ذات المتحدثة عن مشاركة نوع جديد من السيارات بالنسبة لعام 2013 سيارة ”كروس أوفر” الهجينة والتي تم تسويقها بصفة رسمية نهاية شهر فيفري الفارط، وهي نسخة متطورة لسابقاتها من نفس الصنف وهي من المركبات الحضرية، وتم اقتراحه بمحركين بقوة 190 حصان 24 ابتداء من 229 مليون سنتيم.. وقالت زيباك أن نيسان أثرت تشكيلة مركباتها لسنة 2013 مثل ”نافارا بلاتينيوم” الجديد والتي تتوفر على محرك توربو بقوة 190 حصان.. أما بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل ”صافاكس” حول إلغاء البيع المباشر بل عن طريق الطلبيات قالت أن ”هذا ساعدنا ولا نعتبره معرقلا لنا”. مركبة ”أورفان” الجديدة التي تتوفر مثل سابقتها على تجهيزات نيسان للامان مثل وسادتين هوائيتين ونظام غلق العجلات (أ بي أس) ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (أي بي دي) ونظام المساعدة على الكبح الاضطراري.. وتجدر الإشارة أن نيسان الجزائر قامت بحملة واسعة على مستوى التراب الوطني ترتب عنها زيادة في عدد وكلائها بالجزائر والذي ارتفع إلى 40 وكيلا والإعلان عن فتح 8 وكلاء خلال 2013. أما عن قاعات العرض التي تم فتحها خلال 2012 فأكدت زيباك أن نيسان لم تفتح أي قاعة جديدة ولديها 4 قاعات عبر التراب الوطني الأولى بقصر المعارض الصنوبر البحري وواحدة بالبليدة ورويبة ووهران. وسجلت ”نيسان”عدد مبيعات لا يقل عن 14 ألف و45 سيارة خلال 2012 أي نسبة نمو قدرت ب20.4 بالمائة مقارنة ب2011.
