هل اقتربت مرحلة ما بعد البترول؟ وهل فكر المسؤولون وأصحاب القرار في بلادنا في هذه المرحلة ونتائجها وانعكاساتها؟ وهل أعدُّوا لها من الإستراتيجيات والدراسات الاستشرافية ما يجنبنا أخطارها وعواقبها؟ وهل نجحنا أصلا في استغلال موارد البترول ومداخيله التي جنيناها منذ سنوات في بناء دولتنا والنهوض بها؟ ومتى سنرى مسؤولا أو صاحب قرار يتحدث عن هذا الموضوع ويوليه الاهتمام المطلوب؟ كل هذه التساؤلات لابد وأنها راودت الكثيرين وطرحها الخبراء في نقاشاتهم، ولكني لم أسمع يوما مسؤولا أو وزيرا أو صاحب قرار في بلادنا تحدث عن هذا الموضوع، وحاول إيجاد حلول بديلة عن النفط أو تحدث عن دراسات يتم إعدادها لبناء اقتصاد بديل. فنحن نعلم جميعا أن نعمة النفط من النعم التي سخرها اللّه سبحانه في باطن الأرض لأمم كثيرة لتعيش منها. ونعلم جميعا أنها نعمة زائلة، ومهما درَّ علينا باطن الأرض من خيرات وفيرة فإنه بلا شك وإن طال الزمان أم قصر سيأتي اليوم الذي لن تجد فيه المضخات ما تضخه إلينا، فهل أعددنا العدة لمثل تلك الأيام؟ العالم الغربي بالفعل انطلق منذ زمن بعيد في التخطيط لمثل هذه السيناريوهات، خاصة وأن حضارته متعطشة للطاقة واستهلاكها للنفط لا ينقطع ومن دونه ستأفل هذه الحضارة الصناعية وسيخبو نجمها. وما التنمية المستديمة إلا واحدة من تلك الإستراتيجيات التي تبناها الغرب كحل وقائي استباقي للحدّ من النزيف المتصاعد للموارد الطاقوية ومحاولة الحفاظ عليها قدر المستطاع ولتجنب الكوارث البيئية الناجمة عن هذا الاستهلاك المفرط، ولا زالت مراكز الأبحاث والدراسات هناك في الغرب لا تغمض لها عين في سبيل البحث عن حلول وخطط واستراتيجيات لمواجهة ذلك اليوم الموعود، الذي يتم فيه الإعلان عن نهاية شيء اسمه البترول. بالمقابل تنام الدول المنتجة للنفط في العسل، فالإنتاج وفير والسوق مستقرة والمضخات تشتغل فلماذا الخوف والقلق، والجزائر واحدة من هذه الدول التي تعتمد بنسبة أكثر من 90% على موارد النفط لضمان كيانها وسيرورة اقتصادها. والمؤسف أكثر أن مداخيل النفط منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم تستغل لبناء اقتصاد صناعي قوي يجنبنا نقمة الاستيراد والتبعية، مداخيل ضاعت ولم تستغل لبناء زراعة حديثة تدعم أمننا الغذائي وتحفظه، وبناء مشاريع للطاقات البديلة والشروع في تنمية مستديمة تلبي حاجيات الحاضر دون المساس بحق الأجيال القادمة لتلبية حاجاتها. وما يجعلنا نتحسر اليوم أننا لم نعد نسمع سوى ببرامج خماسية وقطاعية تقليدية لا تتجاوز أهدافها الإسكان والتعليم وغيرها من متطلبات الحياة البسيطة، لكننا لم نسمع عن برامج تنموية استراتيجية تكون بأهداف بعيدة المدى، خاصة وأن الجزائر غنية بالطاقات البديلة والنظيفة والمستديمة كالطاقة الشمسية في صحرائنا، والتي يشير خبراء إلى أن استغلالها سيمكننا من إنتاج الكهرباء بما يغطي الطلب المحلي وما يكفي لتموين شمال إفريقيا وأوروبا الغربية بالكامل. خلاصة القول إن تفكير المسؤولين عندنا مازال محدودا وتقليديا، فالبترول الذي يعوّلون عليه لتحريك الاقتصاد الوطني وبنائه وضمان استمرارية كينونة الدولة بلا شك لن يدوم طويلا، ومداخيله التي جنيناها طوال عقود للأسف ضاعت سدى ولم نستثمرها في بناء تنمية مستديمة. يبقى أن نذكر أنه لم يفت الأوان بعد، وإذا أردنا استدراك الأمر فلابد من الإسراع في تغيير الذهنيات والبرامج والإستراتيجيات على الأقل من أجل الأجيال المستقبلية، التي ربما سيكون مصيرها مرتبطا بما تصنعه أجيالنا الحالية وبما تقرره.
