الأمن الغذائي في الجزائر بين القول والفعل

يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم القضايا الشائكة في الوطن العربي بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة، ذلك أنه أصبح ورقة ضغط سياسية تمارسها الدول المتقدمة وشركاتها الاستثمارية ضد دول العالم النامي عموما، والوطن العربي بوجه خاص، وظهرت إشكالية الأمن الغذائي منذ سنوات بعد استقلال هذه الدول التي أدركت بسرعة أن استقلالا سياسيا بلا شك يبقى منقوصا إن لم يتبعه استقلال اقتصادي وغذائي، لذلك سارعت بعض الحكومات العربية والمنظمات الاقتصادية إلى الاهتمام بهذا الإشكال الذي تبيّن بعد سنوات من التجربة أنه إشكال صعب، وليس بتلك السهولة التي توقعها الكثيرون.
وفي هذا الصدد، عقدت الكثير من الاجتماعات الدولية والإقليمية والندوات العالمية والمحلية، وألقيت الكثير من المحاضرات، وطرحت الكثير من النظريات، واقترحت العديد من الحلول، وبرمجت العديد من المشاريع لمعالجة هذا الإشكال، ولكن بقيت مجرد حبر على ورق. ولن تنسى الذاكرة الإنسانية مشاهد المجاعة التي ضربت أواخر القرن الماضي القرن الإفريقي في الصومال، مشاهد أبانت عن حجم الهوة التي تشكلت بين عالم متقدم ثري يشبع حد التخمة، وعالم نامي فقير لا يكاد يجد ما يسدّ به جوعه. يومها عندما كانت المجاعة تفتك بالصوماليين، بسبب الجفاف وشحّ الموارد وغياب التضامن الدولي الفعال، كانت بلدان أخرى تفرغ الفائض من إنتاجها الغذائي في البحر لحماية البورصة. كذلك في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث سمعنا كثيرا عن مصطلح النفط مقابل الغذاء، وكانت هذه المقولة تولد لدينا إحساسا بالحسرة على حال العراق وأطفاله وعن الحصار المفروض عليهم. ومرّت تلك الأزمة ولكن ظل العالم العربي لا يملك من أمر غذائه شيئا، وظل النفط مقابل الغذاء هو الواقع والحقيقة التي تعيشها معظم الدول العربية إلى يومنا هذا وليس العراق فقط، فالأسواق العامرة بالمنتوجات والمحلات الممتلئة بالأغذية لا تعني بأننا منتجون ونملك غذاءنا ونستطيع حماية مستقبلنا الغذائي، بل الحقيقة تقول إننا مستهلكون بامتياز لمنتوجات غيرنا، وبأننا نصدّر النفط لنستورد الغذاء، ليبقى أمننا الغذائي غير مضمون وغير محمي بسبب الكثير من الأخطار، على رأسها الأزمات الاقتصادية العالمية وكذا السياسات الانتهازية لبعض الدول الكبرى وبعض الشركات الاستثمارية.
كذلك حال الأمن الغذائي في الجزائر، التي تشير الدراسات بأن اقتصادها يعتمد بنسبة تفوق 90% بالمائة على الريع النفطي، وإنتاجها الزراعي والصناعي ضعيف جدا حيث تستورد ما بين 50 إلى 60% من حاجياتها الغذائية، ويبلغ حجم وارداتها السنوية من الحبوب أكثر من خمسة ملايين طن، وهي بذلك تفتقد للأمن الغذائي. والمؤسف أننا لم نسمع منذ سنوات طويلة عن اهتمام جدي للحكومات المتعاقبة بهذا المشكل الخطير، ولم نسمع يوما عن مسؤول تحدث عن موضوع الأمن الغذائي وكرّس اهتمامه لإيجاد حلول وخطط لتأمين غذاء المواطنين خلال العهود المقبلة، وحتى إن وُجد بعض هذا الاهتمام فإنه يبقى مجرد قول ولم يرق إلى مرتبة الفعل، حيث لم يتم انتهاج أي سياسات اقتصادية فعلية بهذا الصدد، عدا بعض الخطط والإجراءات التي لم ترق إلى الملموس، وهذا أمر مؤسف ومؤشر على السطحية التي اتسمت بها السياسات الحكومية المتعاقبة التي لم تتخذ أي إجراءات منذ الاستقلال وإلى يومنا بهذا الصدد، عدا برنامج الثورة الزراعية الذي كان من بين أهدافه تأمين الغذاء، وهو البرنامج الذي لم يكتب له الاستمرارية.
الاستقلال الغذائي لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي، فهو يحمي الدولة من التبعية، ويجعلها في منأى عن الضغوط الخارجية والأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وهو الذي أصبح مشكلا يؤرق المستهلك البسيط الذي أصبح يدفع ثمن الاختلالات في الأسعار ويتأثر لمجرد جفاف في البرازيل أو فيضان في الهند أو البنغلاديش أو أزمة صقيع في روسيا، لذلك لابد من استكمال الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي واستقلال غذائي، ينبني على النهوض بالجانب الفلاحي والابتعاد عن الريع النفطي وخلق البديل، والدخول في تنمية مستديمة تلبي حاجيات الحاضر دون مساومة على حق الأجيال القادمة في تلبية حاجياتها.