ابن نقيب ضمن المتورطين في فضيحة البكالوريا المزوّرة

أكدت، أمس، مصادر قضائية مطلعة، بأن من بين المتهمين المتورطين في فضيحة البكالوريا المزوّرة التي تفجّرت في العديد من معاهد جامعات الغرب، يوجد ابن نقيب منظمة من منظمات المحامين، لا يزال موضوع بحث رفقة بعض المتهمين الفارّين بموجب أمر بالقبض أصدرته محكمة الجنح جمال الدين بعد فراغها من المداولة في 7 أفريل المنصرم.
لم تبُح قضية شهادات البكالوريا المزوّرة التي جرت أطوارها في عدد من المعاهد والكليات التابعة لجامعات وهران، سيدي بلعباس، ومستغانم بكامل أسرارها لحد الآن، بالرغم من إجراء المحاكمة في الدرجة الأولى من التقاضي، قبل أن يتقرر إعادة المحاكمة على مستوى مجلس قضاء وهران هذه المرة، بناء على الطعون التي أودعتها كل من النيابة العامة وبعض المتهمين على الأحكام الجزائية التي أصدرتها هيئة المحكمة مؤخرا، حيث يوجد ضمن المتهمين الذين لا يزالون في حالة فرار، والمقدر مجموعهم ب19 متهما، نجل نقيب للمحامين متهم بالمشاركة في التزوير، على غرار عامة التلاميذ المتابعين في هذه القضية، ممّن تابعوا دراساتهم في المؤسسات الجامعية بالرغم من عدم حصولهم على شهادات البكالوريا التي تُخوّل لهم مواصلة مشوار التعليم العالي.
وقد كانت هيئة المحكمة قد أدانت المتهمين الموجودين في حالة فرار (19 متهما من أصل 97 معنيين) بالتهم المنسوبة إليهم، وقضت في حقهم عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، زائد غرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار، مع إصدار أمر بالقبض ضد كل واحد منهم، وذلك كحكم غيابي، في حين سلّطت ضد المتهمين الحاضرين المتابعين بالأفعال نفسها المنسوبة إليهم، والمقدر مجموعهم ب68 متهما، عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، زائد 30 ألف دينار غرامة نافذة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات القضائية على مستوى مجلس قضاء وهران لم تعمد لحد الآن إلى برمجة القضية للمحاكمة بناء على الإستئنافات التي أودعها أطراف الخصومة ضد الأحكام الصادرة، والتي تراوحت في مجملها ما بين سنة حبسا موقوفة النفاذ، وست سنوات سجنا نافذا كانت من نصيب المتهم الرئيسي المتابع على أساس جنح التزوير، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، مضيفة بأنه سيتم تحديد تاريخ الجلسة في الأيام القليلة المقبلة.