إعادة محاكمة المتهمين في فضيحة البكالوريا المزوّرة

بعد تسجيل طعون من النيابة العامة وبعض المتورطين

سيتم إعادة المحاكمة المتعلقة بفضيحة البكالوريا المزورة أمام مجلس قضاء وهران، وذلك بعد أن طعنت كل من النيابة العامة وبعض المتهمين، في الأحكام التي نطقت بها محكمة الجنح جمال الدين، والتي تراوحت ما بين ست سنوات سجنا نافذا، وسنة حبسا موقوفة النفاذ.
مثلما كان متوقعا، عمدت الأطراف المعنية بقضية شهادات البكالوريا المزوّرة التي تفجّرت في العديد من الكليات والمعاهد التابعة لجامعات وهران، سيدي بلعباس ومستغانم، إلى استعمال الحق في الطعن عن طريق استئناف الأحكام التي سلّطتها هيئة محكمة الجنح يوم 7 أفريل الجاري ضد قرابة مائة متهم معنيين بهذه الفضيحة، حيث تم تسجيل طعون من النيابة العامة وبعض المتهمين ستنتهي بإحالة القضية من جديد على درجة أخرى من درجات التقاضي المكفولة قانونا، وذلك على مستوى المجلس وبتشكيلة مغايرة من القضاة للبت في القضية من جديد.وفي إطار تبعات القضية المذكورة، أوضح الأستاذ وهراني الهواري نقيب منظمة المحامين لناحية وهران في تصريح أدلى به ل«الخبر”، بأن هيئته ستعمد عن طريق دورة المجلس التأديبي التي ستعقد غضون الأيام القليلة القادمة، إلى اللجوء إلى شطب محامية مسجلة في قائمة محاميي الولاية، وذلك بسبب صدور حكم يُدينها في قضية البكالوريا المزوّرة، والمتمثل في سنة حبسا مع وقف التنفيذ، مضيفا بأنه طلب من أحد المحامين عدم المرافعة أمام مجلس قضاء وهران لوجود مانع أدبي إلى حين الفصل في قضية الحال، باعتبار أن له أبناء متورطين في هذه القضية.وحسب منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح جمال الدين، والذي تحوز “الخبر” نسخة منه، فإن هيئة المحكمة قضت زيادة على الأحكام الجزائية التي قررتها ضد 97 متهما، بحفظ حقوق جامعة وهران كطرف مدني، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائهم قيمة دينار رمزي بالتضامن لصالح جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس بصفتها طرفا مدنيا.