يونسي يدعو السلطة لفتح حوار مع المعارضة

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، إلى ”حوار بين السلطة والمعارضة لمنع تأزم جديد للأوضاع في الجزائر وإيجاد الحل التوافقي”، كما اقترح توحيد أطياف المعارضة جهودها.
وقال، أمس، في ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة: ”إذا واصل النظام في نفس المسعى ولم يفتح الحوار لإنهاء مشكل شرعية الحكم وتمسك بسياسة اللامبالاة والعمل بمنطق القذافي (معمر) خلال مواجهته لمعارضيه من أنتم؟ ستتجه الأمور نحو مزيد من التأزم، وستضع استقرار البلد في خطر”. وفي رأيه، فإن السلطة حاليا ”تعيش في عزلة، والإشارات التي أطلقتها وتغيير لهجتها ومساعيها لإدخال المعارضة إلى الحكومة بيان على ذلك”.
ورحب أمين عام حركة الإصلاح المنخرطة في قطب القوى من أجل التغيير التي تضم الأحزاب المساندة لعلي بن فليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، بظهور تكتلات حزبية، لافتا إلى أهمية وجود توافق بين القوى المتحالفة وعدم قيام التحالفات ضد طبيعة الأشياء، لأنه ”لا يمكن جمع المتناقضات”، كما تمنى أيضا ألا تكون ”ظرفية”، لأن المؤقت حسب قوله يساعد السلطة. ورأى أن التحالفات الناجحة هي تلك التي تتم بين عائلات سياسية متقاربة، فيما يبدو أنه تحفظ منه على التحالف القائم حاليا بين شريكيه في تكتل الجزائر الخضراء، حمس والنهضة مع حزب الأرسيدي. واستدرك: ”في غياب جبهة واسعة موسعة للمعارضة فإنه لا يمكنها انتزاع تنازل من السلطة بإجراء حوار”.
ونأى يونسي بنفسه عن دعاة المرحلة الانتقالية، وقال: ”يجري حاليا تسويق عدة مقترحات في الساحة”، لكن حزبه ”يريد العهدة الانتقالية بدل المرحلة الانتقالية لما تحمله من خطر على وحدة الدولة والمؤسسات”.
وأضاف أن ”المرحلة الانتقالية التي أقيمت في التسعينات كانت وبالا على الإسلاميين”.
وانتقد يونسي مسار الانتخابات الرئاسية التي أعلن فوز الرئيس بوتفليقة بها، وأن حزبه سيتعامل مع نتائج الانتخابات على أساس أنها أمر واقع تم فرضه بالقوة على الشعب. وقال: ”إن الرئاسيات عوض أن تكون فرصة للتغيير السلس والهادئ، أصبحت مشكلة فاقمت الوضع القائم”، وتابع: ”لو احترمت الإرادة الشعبية لوضعت الجزائر على سكة الشرعية الدستورية، ولتجنبنا الوقوع في مزيد من الاحتقان”.
واستدل يونسي على حدوث عمليات تلاعب بالنتائج، بتخلف المشرفين على الانتخابات عن تسليم ثلثي عدد المحاضر الواجب وضعها تحت تصرف ممثلي المرشحين، واعتبر أن ”إعلان وزير الداخلية عن تسليم 104 ألف محضر، بيان على عملية تزوير ممنهج، لأنه يتوجب على الإدارة تسليم 300 ألف محضر”.