إجراءات صارمة لتجديد منح الدراسة في الخارج

راسلت وزارة التعليم العالي رؤساء الندوات الجهوية للجامعات لإعلامهم بالشروط الخاصة بعملية تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2014-2015 سواء للطلبة أو حتى الأساتذة، وتأتي هذه التعليمة لتفادي المشكل الذي وقع السنة الماضية إثر اكتشاف عودة 57 أستاذا إلى الجزائر سرا دون إخبار الوصاية، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة بعد ذلك إلى حرمانهم مدى الحياة من تجديد المنحة.
وحسب التعليمة التي تحوز “الخبر” نسخة منها، فإن المديرية العامة للتكوين بالخارج والتعاون والتبادل ما بين الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، أعطت الشروط وكيفية استفادة المعنيين من المنح، حيث ذكرت أن تجديد المنحة يخص الطلبة والأساتذة الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، حيث تسلم لهم الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة من طرف مصالح وزارة التعليم العالي إلى المعنيين، وفي هذا الإطار تشترط الحضور الشخصي للمستفيد، ويتعلق الأمر بالذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي خلال السنة الجامعية 2013-2014، والذين قاموا عن طريق الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج بإرسال الوثائق الضرورية، وقد حددت فترة عملية تجديد المنح من 24 أوت إلى 4 سبتمبر 2014. وحرصت التعليمة أن طلبات تمديد المنح لا تقبل، وعلى المعنيين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، كما لا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى. ووفقا للأحكام القانونية في مجال التكوين في الخارج، يتوجب على المستفيدين من المنح الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين، كما يجب عليهم احترام الالتزامات التعاقدية كالقيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر بعد المناقشة، والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه. وسيتعرض كل مستفيد لم يلتحق بمنصب عمله لإجراءات عقابية وفقا للتنظيم المعمول به.
كما أن الأساتذة المستفيدين من المنح والذين هم على وشك إنهاء أطروحة الدكتوراه ملزمون بمناقشة الأطروحة في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم خلال الآجال المحددة مسبقا.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة بسبب الأهمية التي يكتسيها ملف المنح، وكذا لتفادي بعض المشاكل المسجلة من سنة إلى أخرى، خاصة ما حدث السنة الماضية بعد احتجاج 57 أستاذا رفضت الوزارة تجديد ملف منحهم، لأنها اكتشفت أنهم دخلوا الجزائر خلال فترة التربص دون أن تُخبر الوزارة بذلك، ما أدى إلى حرمانهم من العودة لاستكمال دراستهم.