دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة والطلبة المستفيدين من منحة التكوين الإقامي بالخارج، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية، إلى التقيد بشروط تجديد منح التكوين الإقامي بالخارج لرسم السنة الجامعية 2014 / 2015. حسب مراسلة المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج وإعادة الإدماج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الندوات الجهوية الثلاث (شرق- وسط - غرب)، فإن عملية تجديد المنح تخص الأساتذة والطلبة الذين استفادوا من تكوين إقامي بالخارج يندرج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي واتفاقية التعاون المبرمة مع الدول الأجنبية الذين لم تنقض بعد المدة القانونية المحددة مسبقا للتكفل بهم والذين سجلوا تقدما في مسارهم العلمي والبيداغوجي، خلال السنة الجامعية 2013/2014 وتشمل عملية التجديد شهادة المنحة وتذكرة السفر، الأمر الذي يقتضي تقرب المعنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسلم الوثائق، بحيث يقتصر ذلك على الذين قاموا عن طريق الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بإرسال الوثائق الضرورية المتمثلة في كشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة وبطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشر عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة، بالنسبة للطلبة الملزمين بالحضور شخصيا للقيام بإجراءات التجديد. أما بالنسبة للأساتذة، فهم مطالبون بتقديم استمارة المتابعة مؤشر عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلية والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر ويتوجب عليهم إرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي المؤشر عليه من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي في الفترة الممتدة ما بين 24 أوت و04 سبتمبر المقبل. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراسلتها، أنها لن تقبل أي طلب تمديد لفترة التكوين بالخارج. ومن هذا المنطلق يتوجب على المستفيد من المنحة باتخاذ التدابير اللازمة والتقيد بالمدة المحددة قانونا. وأوضحت بأنها ستلجأ إلى تعليق منحة كل طالب راسب إلى غاية الانتقال إلى القسم الأعلى، ويتعرض كل أستاذ لم يلتحق بمنصب عمله لإجراءات عقابية لم تكشف عنها الوزارة.
