يشرع الأساتذة الجامعيون المستفيدون من منح الدراسة بالخارج للسنة الجامعية الداخلة في التسجيل وتجديد ملفاتهم الأسبوع المقبل. وتخص العملية فقط أولئك الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة لمنحتهم وأولئك الذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، في حين أن الممنوحين الذين هم على وشك إنهاء أطروحة الدكتوراه ملزمون بمناقشتها في الجزائر. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية التسجيل من الثلاثاء المقبل 21 أوت إلى غاية الأربعاء 5 سبتمبر، ومن يوم الأحد إلى الخميس ومن التاسعة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف بعد الزوال، مشددة في هذا الإطار على أنه لن يقبل أي ملف يقدم خارج الآجال المحددة. ولأن العملية تتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، فقد سبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن راسلت مصالح الوزير مراد مدلسي بهذا الشأن أفريل الماضي، طالبة منها إعلام الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بخصوص شروط وآجال التسجيل. وأوضحت وزارة التعليم العالي أن عملية تجديد المنح والمتضمنة شهادة المنحة وتذكرة السفر تخص الأساتذة والطلبة المعنيين بالبرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم والذين يسجلون تقدما في مسارهم المهني. وبخصوص كيفيات سحب وثائق تجديد المنحة، فإن الوثائق تسلم من طرف وزارة التعليم العالي للممنوحين الذين يتوجب عليهم الحضور شخصيا، مع إثبات تسجيل تقدم في مسارهم البيداغوجي والعلمي خلال السنة الجامعية 2011 -2012 والذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية والمتمثلة بالنسبة للأساتذة في استمارة المتابعة مؤشر عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر. ويتوجب على هؤلاء الأساتذة إرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشر عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية في الجزائر لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة القطاع، في حين أن الأساتذة الذين يتعذر عليهم الحضور لسبب ما خلال عملية تجديد المنح مطالبون بتبليغ مؤسستهم الأصلية والوزارة كتابيا. أما الطلبة المستفيدون من هذه المنحة، فهم مدعوون إلى تقديم كشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة حيث لا يتم قبول كشوف النقاط المحصل عليها عن طريق الانترنيت، كما يجبر الطلبة على الحضور شخصيا إلى مصالح الوزارة لإعلامها عن حالة سير تكوينهم من جهة ولسحب تجدد المنحة من جهة أخرى، وذلك خلال المدة التي حددت لهم بين 13 أوت و5 سبتمبر، في حين أن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة يجب عليهم إرسال الوثائق المبررة في أقرب الأوقات كي لا يحرموا من تجديد منحهم. وشددت الوزارة في الإرسال الذي بعثت به إلى مختلف المؤسسات الجامعية على التذكير بأنها لا تقبل تمديد المنح وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، كما لا يسمح لهم إعادة السنة الجامعية وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى. وذكرت الوزارة أيضا بضرورة العودة بعد نهاية التكوين وعلى التزام الممنوحين بإجبارية الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المادة القانونية للتكوين وكذا احترام الالتزامات التعاقدية الخاصة بالقيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر من نهاية التكوين والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه، مبينة في هذا الإطار أنها ستتخذ إجراءات عقابية لكل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله وفقا للتنظيم ساري المفعول. كما أن الأساتذة الممنوحين والذين هم على وشك إنهاء أطروحة الدكتوراه ملزمون بمناقشة الأطروحة في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم خلال الآجال المحددة مسبقا.
