تفاوت قيمة المنحة التي يستفيد منها الأساتذة حسب البلد المستقبل حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قيمة المنحة المالية التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج، حيث قدّرت بحوالي 21 مليون سنتيم أستاذ وأستاذ استشفائي جامعي ومدير بحث، وحوالي 18 مليون سنتيم لكل من أستاذ محاضر قسم «أ» وأستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم «أ» وأستاذ بحث قسم «أ». جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يحدد المبلغ الشهري للمنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج، حسب رتبته والمنطقة التي ينتمي إليها البلد المستقبل، في حين سيستفيد أستاذ وأستاذ استشفائي جامعي ومدير بحث من 20 مليون سنتيم و8 آلاف دينار بالنسبة للمنطقة الأولى المتمثلة في بلدان الإتحاد الأوروبي، اليابان، سويسرا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كوريا، الصين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن وروسيا و18 مليون سنتيم و4 آلاف دينار للمنطقة الثانية التي تشمل باقي الدول، في حين يستفيد الأستاذ المحاضر قسم «أ» وأستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم «أ» وأستاذ بحث قسم «أ» من 17 مليون سنتيم، و6 آلاف دينار للمنطقة الأولى، و15 مليون سنتيم وألفين دينار للمنطقة الثانية. وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروطا جديدة لتجديد المنح الدراسية والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج، في إطار السنة الجامعية 2013/2014، حيث لا تقبل طلبات تمديد المنح، إذ على الممنوحين اتخاذ التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، كما لا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى. واشترطت الوزارة الوصية بخصوص تمديد المنحة، عدم قبول طلبات تمديد المنح، لذا على المستفيدين اتخاذ التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، كما لا يسمح بإعادة السنة الجامعية وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى. وجاء في التعليمة ذاتها، أنه يتحتم على الطلبة والأساتذة إتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين، وكذا القيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر من نهاية التكوين والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه، وإلا فإنه ستتخذ إجراءات عقابية لكل من لم يلتحق بمنصب عمله وفقا للتنظيم ساري المفعول، وتخص عملية تجديد المنح شهادة المنحة وتذكرة السفر للطلبة والأساتذة، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا، للتكفل بهم والذين يسجلون تقدّما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.