وقع أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية والميزانية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دج و ميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة، إيذانا بدخول أحكام القانون حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي من السنة الجديدة. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على قانون المالية لسنة 2011 ، حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني عليه نهاية نوفمبر، أردفته مصادقة أعضاء مجلس الأمة منتصف شهر ديسمبر. ويستند القانون الجديد إلى مرجعية 37 دولار للبرميل، وسجل فيه ارتفاع يفوق 600 مليار دينار في ميزانية التسيير، كما يتوقع استحداث 50 ألف منصب شغل جديد،كما قد أبقى نص القانون، الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010-2014، على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج و تخفيضات جبائية، كما تعلق الدوائر الاقتصادية والاجتماعية على هذا القانون آمالا كبيرة في ترقية أداء الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الكبرى. و فيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها نص قانون المالية لسنة 2011 : - السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولارا - نسبة الصرف محددة ب74 دينارا بالنسبة لواحد دولار - نسبة النمو الإقتصادي 4 بالمائة - نسبة النمو خارج المحروقات 6 باتلمائة - نسبة التضخم 3.5 بالمائة - الواردات مقدرة ب 37.6 مليار دولار بما فيها الواردات بدون دفع - الصادرات مقدرة ب 42.2 مليار دولار ،على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار - فائض في الميزان التجاري ب 6.8 مليار دولار - موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج - الموارد العمومية ستبلغ 992.2 مليار دج - النفقات العامة 618,6 مليار دج ،434,3 مليار دج مخصصة للتسيير و184,3 مليار دج للتجهيز. - عجز في الميزانية ب355.3مليار دج أي ما يعادل 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام. - رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50 ألف منصب - تحويلات اجتماعية بأكثر من 200.1 مليار دج أي ما يعادل 18 بالمائة من ميزانية الدولة وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
