مقري يمنع سلطاني من لقاء لجنة أويحيى

أصدرت حركة مجتمع السلم أمس قرارا يمنع إطاراتها والشخصيات المحسوبة عليها من المشاركة في المشاورات السياسية حول مسودة الدستور التي يقودها أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة. ويتجه هذا المنع بصفة مباشرة إلى الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني الذي وجهت له دعوة رسمية لحضور المشاورات.
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم إن المكتب السياسي للحركة أبلغ رئيسها السابق أبو جرة سلطاني كتابيا بقرار عدم المشاركة في المشاورات السياسية وتعميمه على كافة الشخصيات والإطارات المحسوبة على الحركة، في خطوة تهدف إلى وضع أبو جرة سلطاني أمام الأمر الواقع من خلال إلزامه بعدم الذهاب للمشاورات، وإبراء ذمة الحركة في حال قرر الاستجابة للدعوة. وسئل مقري إن كان قد تلقى إشارات من أبو جرة سلطاني تشير إلى استجابته للقرار، فقال إن المعلومات التي لديه تفيد أنه ملتزم بذلك، نافيا ما تردد في وسائل الإعلام عن قبوله للدعوة. وجدد مقري في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه، موقف حمس القاضي بعدم المشاركة في مشاورات الدستور، مستعرضا المبررات التي رآها داعمة لهذا الخيار. وبدا زعيم حمس مضطرا في بداية مداخلته للتذكير بأن حركته “كانت دائما إلى جانب الحوار منذ التسعينات وأنها تؤمن به كقيمة وكحل أمثل لحل مشاكل البلاد”، في تمهيد حاول من خلاله إبعاد تهمة “المعارضة العدمية أو الراديكالية” عن توجه حمس الجديد.
وقدم مقري 6 ملاحظات تجعل من المشاركة في هذه المشاورات لا طائل منها، بدأها بأن “الجزائر ليست في حاجة إلى نصوص بقدر ما هي في حاجة لتطبيقها”. وفي هذه النقطة، اتهم مقري السلطة بممارسة تضييق على عمل شباب حمس في الولايات من خلال استدعائهم واستجوابهم في كل مرة، رغم ما تضمنه النصوص من حرية العمل الحزبي والجمعوي، وأضاف مقري أن منهجية وآليات ومقاربات هذه المشاورات شبيهة بالسابقة من حيث إن السلطة هي المتغلبة والمتصرفة في كل شيء”. ولاحظ أيضا أن مشكلة الجزائر “في انعدام الثقة والمصداقية بين السلطة والمعارضة، حيث لم تعط الأولى للثانية أي بادرة حسن نية على غرار ما طالبت به لجنة مستقلة للانتخابات والاطلاع على السجل الانتخابي”. واستمر مقري في استعراض أسباب رفض المشاورات قائلا “ثم ما الجدوى من إعادة تقديم مقترحات للجنة أويحيى كنا قد قدمناها للجنة بن صالح من قبل”. وتابع “أهم المقترحات التي شكلت إجماعا لدى الأحزاب السياسية لم نر لها أثرا كاختيار رئيس الحكومة من الأغلبية النيابية”. وخلص من ذلك إلى أن “مسودة الدستور الحالية تجسد نظاما غير موجود في العالم، حيث تعطي للرئيس كل الصلاحيات وتعفيه من المساءلة”. كما انتقد مقري بشدة مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة، ووجد في تقييمه للمسودة أن “البون شاسع بين تطلعات الطبقة السياسية والسقف المتدني الذي عرضته”.
وعاد رئيس حمس للتعليق على قرار الحكومة البدء في استكشاف الغاز الصخري، معتبرا ذلك دليلا على أزمة مالية وشيكة في الجزائر. وانتقد بشدة سعي الشركات الفرنسية للتنقيب في الجزائر وامتناعها عن ذلك في بلادها.