مقري: كل حمس بمن فيها سلطاني معنية بمقاطعة مشاورات تعديل الدستور

قال إن شباب الحركة يتعرضون لمضايقات بمعظم الولايات

تنسيقية الانتقال الديمقراطي تصادق على برنامج ندوتها الوطنية في اجتماع بمقر حمس
أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن حركة مجتمع السلم تقاطع الحوار حول تعديل الدستور مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بمن فيها رئيسها السابق أبو جرة سلطاني، الذي تم إبلاغه بهذا الأمر، لأنه كما قال، موقف يخص كل قيادة ومناضلي حمس، منددا بما أسماه التضييق الذي يتعرض له شباب حمس عبر العديد من الولايات.
جدد عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية عقب اجتماع أحزاب الانتقال الديمقراطي بمقر حركة مجتمع السلم، التأكيد أن حزبه يقاطع الحوار والمشاورات التي يشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، موضحا أن هذا القرار الذي اتخذه المكتب الوطني لحمس يخص كل المناضلين والقياديين بمن فيهم الرئيس السابق أبو جرة سلطاني. وأضاف مقري أن حمس لا تعلم إن كان سلطاني قد وجه له أحمد أويحيى الدعوة، لكن المكتب الوطني أبلغ سلطاني بأن المقاطعة تخصه هو أيضا، حتى ولو كانت تحت قبعة الشخصية الوطنية.
وبرر رئيس حمس مقاطعة حزبه لمشاورات أحمد أويحيى بتغييب مسودة الدستور التي كشفت عنها مصالح رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، مطالب المعارضة السياسية، منها تغييب طبيعة نظام الحكم السياسي، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات، إلى جانب توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية لإنهاء الوضع الحالي الذي يعرفه النظام السياسي، مبرزا أن المشاورات تفتقد للجدية والصدق، واصفا إياها بالمنظرية الموجهة للاستهلاك، منتقدا تضمن مسودة الدستور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بحجة أنها لم تكن من مطالب الأحزاب والشخصيات الوطنية.
ويرى المتحدث أن المقترحات التي قدمتها حركة مجتمع السلم في ماي 2011 لهيئة المشاورات بقيادة عبد القادر بن صالح، لا تزال صالحة لإنهاء الوضع الراهن، ما جلعه يقول إن مشاورات تعديل الدستور باتت مضيعة للوقت.
من جهة أخرى، ندد عبد الرزاق مقري بما أسماه بالضغوطات التي يتعرض لها شباب حركة مجتمع السلم عبر العديد من الولايات، وأوضح أن شباب حمس يتم استدعاؤهم من طرف مصالح الأمن بعدد من ولايات الوطن ليتم طرح أسئلة عن نشاطاتهم اليومية، وتتعلق أساسا بمصادر تمويل نشاطات حركة مجتمع السلم، وعلاقتهم برئيسها.
في سياق آخر، قال مقري، أن ندوة الانتقال الديمقراطي المقررة يوم 10 جوان القادم، ستناقش كل القضايا والملفات المهمة في المجتمع، كملفات الدستور، الطاقة، الحريات والإعلام، مبرزا أن تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي اجتمعت أمس، بمقر حمس، صادقت على أرضية الندوة، وتم ضبط قوائم المعنيين للشروع في توزيع الدعوات على الشخصيات وممثلي الأحزاب ابتداء من اليوم، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الندوة الوطنية.