مقري: سلطاني ممنوع من المشاركة في مشاورات تعديل الدستور

أعلن عبد الرزاق مقري بأن حمس لن تشارك في مشاورات تعديل الدستور التي سيترأسها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مطلع جوان المقبل.
عدد مقري رئيس الحركة في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أمس، الأسباب التي حالت دون اتخاذ "حمس" لقرار المشاركة في مشاورات التعديل الدستوري المقبل، رغم أن حركة مجتمع السلم يقول مقري "لديها تجربة عريقة في الحوار مع السلطة"، وبخصوص أسباب عدم المشاركة قال رئيس "حمس" "مشكل الجزائر ليس مشكل نصوص ولو طبقنا ما لا نرغب فيه فقط لوصلنا إلى نتائج للأزمة بالإضافة إلى غياب الذهنية السياسية لدى السلطة لإدارة عملية الانتقال الديمقراطي"، ووصف الطريقة المعتمدة هذه المرة لإدارة المشاورات حول الدستور بأنها "تكرر التجارب السابقة من ناحية الآليات بحيث أنها تقدم من طرف جهة واحدة تطلق المبادرة وتتحكم في القرارات وتختار في الأخير من تحاورهم"، بالإضافة إلى أن ما جاءت به مسودة الدستور المطروحة من طرف رئاسة الجمهورية، تفيد بأنها مقترحات "تفتقد لمطالب عديدة أجمعت عليها الطبقة السياسية مثل طبيعة النظام السياسي ما يجسد الفرق الكبير بين طرح المسودة وما قدمته الأحزاب السياسية"، وخلص مقري إلى أن السلطة "لا تملك إرادة التوافق بسبب عاملي اللا ثقة وانعدام المصداقية" على حد تعبيره، من جانب آخر رد عبد الرزاق مقري بشأن ما يتداول حول تلبية محتملة من عضو مجلس شورى الحركة أبو جرة سلطاني لدعوة أحمد أويحيى للمشاركة في المشاورات رغم قرار الحركة الرافض للدخول في المسار التشاوري حول الدستور المقبل، قائلا: "أبو جرة سلطاني سيلتزم بقرار الحزب خاصة أننا أبلغناه كتابيا بذلك وإذا اختار المشاركة سيكون للحركة قرار في الأمر".
في المقابل وصف رئيس "حمس" من جهته ما تمخض عن مجلس الوزراء الأخير من برنامج عمل بأنه "تعبير عن أزمة"، وفي ذلك انتقد منشط الندوة إطلاق الحكومة الضوء الأخضر لاستغلال الغاز الصخري لصالح الشركاء الأجانب، وأشار بخصوص ذلك "المساس بالغاز الصخري مسألة خطيرة تتعلق بالأجيال اللاحقة بحيث كان بإمكان 300 مليار دولار المخصصة للاستثمار في الغاز الصخري أن تخصص لحل مشاكل البلاد من بطالة مستفحلة وإقامة مؤسسات صناعية"، وتابع "ليس من حق مجلس الوزراء اتخاذ قرار خطير مثل هذا الأمر دون أن يفتح نقاش في المجتمع"، وتساءل في السياق ذاته "كيف أنه يسمح للشركات الفرنسية استغلال الغاز الصخري وتلويث طبيعتنا في حين يبقى ممنوعا في بلدهم لدواعي بيئية ؟!"، ومن جهة أخرى ندد مقري في سياق حديثه ما وصفها ب "الضغوطات التي أصبحت تطال الشباب من مناضلي الحركة بحيث يتم استدعاء بعضهم من طرف عناصر من الأمن للمساءلة عن أنشطتهم بغرض الترهيب والتخويف ووصل بهم الحال إلى استفسار المناضلين عن لقاءات برئيس الحركة".