نظرت محكمة الجنح بوهران، نهاية الأسبوع، في قضية محتالة انتحلت صفة موظفة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، وشريكها العسكري المتقاعد، المتابعين بتهمة النصب والاحتيال واللذان بلغ عدد ضحاياهما المائتين، من بينهم ابن ضابط سامي في الجيش أوهماهم بتمكينهم من الحصول على سكنات وأراض، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهما 5 سنوات حبسا نافذا . وكانت منتحلة صفة موظفة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، ذات 40 سنة، وشريكها العسكري المتقاعد، يوهمان ضحاياهما بأنهما سيمكنانهما من الظفر بسكنات أو أراض، وكانا يقبضان مبالغ مالية من 100 إلى 400 مليون سنتيم، وتمكنا بفضل عمليات النصب والاحتيال من الإيقاع بمائتي ضحية من بينهم ابن ضابط الذي سلبا منه 360 مليون وصديقه الذي نصبا منه 165 مليون مقابل بيعهما سكنا هشا بحي “ميرامار” وسط مدينة وهران. الأخيران اللذان اكتشفا بعد أيام أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال، رفعا شكوى على مستوى مصالح الأمن. وإثر مداهمة مسكن المتهمة، عثر المحققون على ملفات قاعدية متعلقة بالسكن، وبعد توقيفها والتحقيق معها أقرت بشريكها الذي ألقى عليه القبض، وأحيلا الاثنان على وكيل الجمهورية الذي أصدر أمرا بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة. وأثناء المحاكمة، أنكرت المتهمة علاقتها بالقضية، غير أن شريكها أكد تورطها، مشيرا إلى أنها من أوقعته في عمليات النصب والاحتيال، علما بأن محامي الطرف المدني أشار إلى صحيفة السوابق العدلية للمتهمة التي سبق لها وأن ارتكبت الأفعال نفسها سنة 2002، وتم تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى الأسبوع القادم.
