التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أمرا بالقبض في حق بطالة انتحلت صفة الكاتبة الرسمية لقائد الأركان بوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بالمدعوة (ح.ب) في 30سنة من عمرها، كما طالب بحبسها لمدة 5سنوات سجنا نافذا مع تغريمها ب100 ألف دج ونفس العقوبة ضد زوجها (م.ر) 36سنة بطال متواجد في حالة فرار. * حيث شكلا ثنائيا للنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بمشاريع سكنية وهمية تدخل في إطار سكنات تابعة للجيش. وسلبا الملايير من الزوالية الذين يلحثون وراء السكن. وقد حضر أمس، 3 ضحايا من بين 10 ضحايا وهم (ك.س) 35سنة موظف في المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار سلبت منه المحتالة التي تتواجد محل بحث مبلغ 75 مليون سنتيم والضحية (ع.و) 55 سنة متقاعد عمل في الجيش منحها 65 مليون سنتيم إلى جانب الضحية (م.ب) 63 سنة متقاعد منحها 55 مليون سنتيم وغاب الضحية الرابع (م) 56 سنة، فيما ستنظر المحكمة في ملف باقي الضحايا. وسبق أن أدينت المتهمة التي ادعت أنها موظفة بوزارة الدفاع والناطقة الرسمية لقائد الاركان، عن قضايا نصب واحتيال ضد ضحايا آخرين. * ضحايا جلهم من المواطنين البسطاء استغلت ثقتهم فيها وسلبت مبالغ مالية تجاوزت 80 مليون أحيانا، وضغطت عليهم أن يدفعوا مبلغا إضافيا 10 ملايين في انتظار تسليم عقود الاستفادة من السكنات التي ادعت أنها قيد البناء في كل من بئر توتة، عين النعجة وبراقي وهي سكنات تابعة للجيش الشعبي الوطني. وأقنعت الذين لديهم علاقة بالعمل في سلك الجيش أن الاستفادة ستكون مقرونة بالوساطة كونها موظفة مهمة في وزارة الدفاع الوطني. وكانت عملية النصب على هؤلاء التي انطلقت من أقرب الأقربين في فترة 2008 و2009 واستمرت حتى ل2010، حيث استطاعت أن تجمع أكثر من مليار سنتيم وتنفقها في السهرات وعطل الاستجمام والراحة في تونس والمغرب.
