"التبرع بالأعضاء ونزعها من الجثامين المجهولة جائز شرعا"

قال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، إنه لن يتم منع الحوامل وكبار السن من حج 2014 بسبب كورونا، مؤكدا بأن التوصيات التي ستنبثق عن المجلس العلمي الوطني لن تكون إلزامية وإنما مجرد نصائح توجه للمعنيين الذين ستكون لهم حرية القرار، مشيرا من جهة أخرى إلى أن المشرع الجزائري يقف وراء التأخر في تقنين عمليات التبرع بالأعضاء، لأن دائرته الوزارية أصدرت في السنوات الماضية فتوى تبيح وتشجع على العملية.
أعلن ويزر الشؤون الدينية، على هامش الجلسات الوطنية للصحة، بأن اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل والهند ”حلال” ولا يمكن أبدا التشكيك في سلامتها الصحية أو الشرعية. وقال إن المذابح التي تشتري منها الجزائر اللحوم تطبق الشريعة الإسلامية، ما لا يدع أي مجال للإفتاء بعدم استهلاكها أو مقاطعتها، مؤكدا على أن وزارة الشؤون الدينية من بين أربعة قطاعات، شاركت في إعداد دفتر الشروط الخاص بعمليات الاستيراد، وهي تتحمل مسؤولية شرعية هذه المواد.
وشدد محمد عيسى على أن اللحوم المستوردة سليمة، وأن الأطراف التي تتداول ”الإشاعات” التي تطعن في هذه السلامة لها خلفيات ”لن نخوض في تفاصيلها..”. من جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده بأن نسبة التأخر في إنجاز جامع الجزائر لا تتجاوز سدس المدة المحددة لتسليمه، أي ما يعادل ثمانية أشهر فقط، وهو أمر لا علاقة له بالجانب التقني أو الاستراتيجي، وإنما لأسباب ”إنسانية” بحتة، نتجت عن غياب التنسيق بين مؤسسات الإنجاز التي جاءت من أربع قارات مختلفة، ليكشف في هذا الإطار عن لقاء جمع ممثلي هذه الأخيرة مؤخرا برعاية الوزير الأول لمعالجة ”الخلل”، بهدف إعادة انطلاق المشروع بالوتيرة المطلوبة. وبالنسبة لعدم وضع قانون ينظم عمليات التبرع بالأعضاء لحد الآن، قال الوزير إن الجزائر من أول البلدان التي أفتت بشرعيتها، في إطار الفتوى التي أصدرها الراحل الشيخ أحمد حماني، حيث كانت أرضية اعتمدتها السلطات السعودية وقتها، لتطبيق عمليات التبرع بالأعضاء بالمملكة.
وتبيح فتوى حماني، يضيف الوزير، عمليات التبرع بالأعضاء، وتدعو إليها، حيث ذهبت إلى أبعد من مجرد الإفتاء، لتجيز أخذ الأعضاء من الجثامين مجهولة الهوية، ما جعله يحمل المشرع الجزائري مسؤولية التأخر في تقنينها، وهو ما أكده وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، الذي قال إن مصالحه راسلت مؤخرا وزارة الشؤون الدينية لمناقشة سبل تقنين عمليات زرع الأعضاء ”ولاحظنا أن بعض الثمار بدأت تظهر..” يضيف، باعتبار أن قانون الصحة الجديد سيتضمن قرارات عملية وميدانية تسمح بالشروع في عمليات زرع الأعضاء التي ظلت من بين ”الطابوهات” التي تجنبت السلطات العمومية الخوض فيها لأسباب اجتماعية محضة.