فيما أكد وزير الشؤون الدينية شرعية العملية.. بوضياف: القانون الجديد للصحة سيقنن عملية التبرع بالأعضاء

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد بوضياف، ان قانون الصحة الجديد سيقنن عملية التبرع بالأعضاء، فيما كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف شرعية التبرع بالاعضاء، مشيرا الى ان الفتوى موجودة منذ سنوات إلا أن تأخر وضعها في اطار قانوني كان وراء تأخر تطبيقها.
أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد بوضياف، على هامش الجلسات الوطنية للصحة أمس، أن هذه الاخيرة ستخرج بقرار تقنين التبرع بالاعضاء في اطار قانون الصحة الجديد الذي سيتضمن مادة ترخص عملية التبرع بالاعضاء، مضيفا ان وزارته طالبت من وزارة الشؤون الدينة والأوقاف القيام بعملية تحسيسية حول العملية،
وأكد في هذا الشأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى شرعية عملية التبرع بالاعضاء لأن التبرع بالعضو حسبه هو انقاذ للروح البشرية وبالتالي انقاذ للبشرية، مشيرا الى ان تأخر عملية زراعة الاعضاء بالجزائر لاعلاقة لها بالفتوى لأن الفتوى موجودة واضاف ان الجزائر البلد الوحيد الذي اصدر فتوى مبكرة مند سنوات في إطار مجلس البحث الذي يترأسه الشيخ حماني وكانت هذه الفتوى ارضية اعتمدت عليها لجنة الافتاء بالسعودية لتطبيق عملية التبرع بالأعضاء في المملكة السعودية وأضاف عيسى الى ان الفتوى التي اصدرتها الجزائر بلغت الى حد نزع الاعضاء من الاشخاص المتوفين مجهولي الهوية، وارجع الوزير اسباب تأخرعملية الاستفادة من التبرع بالاعصاء الى تأخر تطبيقها من طرف التشريع الجزائري، وأضاف في هذا الشأن الى ان وزارة الشؤون الدينية قدمت فتوى ودافعت عنها لتشجيع المواطنين على التبرع بالاعضاء.
وفي سياق آخر، وحول قضية اختطاف الرضيع ليث بولاية قسنطينة كشف بوضياف أنه تم أول أمس الأحد حبس الأشخاص الستة العاملين بمستشفى قسنطينة الجامعي الذين تم فصلهم غداة اختطاف مولود جديد، بعد أن اعترفوا بمسؤوليتهم في هذه القضية، وأضاف المسؤول الأول لقطاع الصحة أن المتهمين قاموا بفعلتهم بالتواطؤ وكانوا سيتقاضون على اثرها مبلغا قدره 60 مليون سنتيم، على ان يتم تقسيمه بين مقترفي هذا الفعل، موضحا أن الأمر يتعلق بطبيبين ومستخدم وعون أمني وقابلتين، وكشف الوزير انه تم اتخاذ اجراءات امنية اضافية على مستوى المؤسسات العمومية قصد تعزيز الأمن داخل المصالح وعند مدخل الهياكل لتفادي تكرار مثل هذه الأعمال .