تقنين عملية التبرع بالأعضاء البشرية

الإجراء سيتم إدراجه في قانون الصحة الجديد
قررت الحكومة، تقنين عملية التبرع بالأعضاء حسب ما كشف عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد بوضياف الذي أكد أن قانون الصحة الجديد الذي سيتم تغييره جذريا سيقنن عملية التبرع بالأعضاء. من جهته، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف شرعية التبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن الفتوى موجودة منذ سنوات، إلا أن تأخير تقنينها كان وراء تأخر العملية. وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد بوضياف، عن أن الجلسات الوطنية للصحة ستخرج بقرار تقنين التبرع بالأعضاء في إطار قانون الصحة الجديد. وأوضح الوزير أمس على هامش الجلسات الوطنية للصحة التي تم تنظيمها بقصر الأمم أن القانون الجديد الذي سيتضمن نصوصا قانونية ترخص عملية التبرع بالأعضاء، مضيفا أن الوزارة طالبت من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالقيام بعملية تحسيسية حول العملية وسيتم وضع الإطار القانوني في إطار قانون الصحة الجديد لتقنين التبرع بالأعضاء وقال في هذا الشأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس على هامش الجلسات الوطنية للصحة بنادي الصنوبر البحري شرعية عملية التبرع بالأعضاء لأن التبرع بالعضو -حسبه- هو إنقاذ للروح البشرية وبالتالي إنقاد للبشرية، مشيرا إلى أن تأخر عملية زراعة الأعضاء بالجزائر لا علاقة لها بالفتوى لأن الفتوى موجودة، وأضاف أن الجزائر البلد الوحيد الذي أصدر فتوى مبكرة منذ سنوات في إطار مجلس البحث الذي يترأسه الشيخ حماني وكانت هذه الفتوى -يضيف المتحدث- أرضية اعتمدت عليها لجنة الإفتاء السعودية لتطبيق عملية التبرع بالأعضاء في المملكة السعودية وأضاف عيسى أن الفتوى التي أصدرتها الجزائر بلغت إلى حد نزع الأعضاء من الاشخاص المتوفين مجهولي الهوية، وأرجع الوزير أسباب تأخر عملية الاستفادة من التبرع بالأعضاء إلى تأخر تطبيقها من طرف التشريع الجزائري وأن وزارة الشؤون الدينية قدمت فتوى ودافعت عنها لتشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء. وعن إمكانية المتاجرة بهذه الأخيرة، قال الوزير إن قوانين الجمهورية هي المخولة بمراقبة العملية لمنع المتاجرة بالأعضاء البشرية.