سوناطراك خارج مراقبة مجلس المحاسبة

كشف عبد الرحمن ساسي قاضي ورئيس غرفة في مجلس المحاسبة أمس، أن هذه الهيئة لم تراقب بصفة مباشرة الأعمال التي تقوم بها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، ومن ثم فإن مجلس المحاسبة لا يسأل عن نتائج ما اصطلح على تسميته بفضيحة سوناطراك التي تورط فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل ومجموعة من المسؤولين.
وعلل المتحدث على هامش اليوم الدراسي حول التجربة الجزائرية في مجال تسوية الميزانية والأنظمة المقارنة، عدم تدخل مجلس المحاسبة في مراقبة عمل مؤسسة سوناطراك بضعف إمكانيات المجلس بالمقارنة مع المهام الرقابية المكلف بها، مشيرا إلى أن المجلس الذي يضم 180 قاض و20 مدققا يقوم بمراقبة 14 ألف حساب خاص بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المخلفة، وهو الأمر الذي يؤكد ضمنيا وجود مؤسسات تنشط في السوق المحلية لا تخضع للرقابة.
وفي وقت قال عبد الرحمن ساسي إن مجلس المراقبة لا يعاني من أي إشكالات واعتراضات من قبل الوزارات خلال عملية الحصول على النتائج والأرقام، أشار إلى أن مهمة محاربة الفساد لا تقتصر على الهيئة التي يمثلها، مؤكدا أن هذه المهمة من صلاحيات العديد من القطاعات والأجهزة الرقابية الأخرى، قبل أن يضيف أن الإشكالات التي تواجه الأجهزة الرقابية بشكل عام هو عدم وجود نصوص تطبيقية على الرغم من توفر القوانين التي تظل غير مفعلة ميدانيا.
ومن جهته، دافع وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي على المهام التي يقوم بها مجلس المحاسبة في مراقبة المنظومة المالية والتحقق من صرف المال العام في القنوات المخصصة لها، بينما أشار على صعيد آخر إلى المقترح الذي توجه الجهاز التشريعي بخصوص تقليص آجال قانون تسوية الميزانية من 3 سنوات إلى سنتين، بعد أن ذكر أن ذلك يندرج في إطار تحقيق الأهداف المتعلقة بترشيد تسيير الموارد المالية ورقابة صرفها، تجسيدا لما جاء في المادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84/17 المتعلق بالمالية.
وكشف محمد بريك المكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الشعبي الوطني بأن تطبيقات قانون تسوية الميزانية أكدت وجود عدد من القطاعات الوزارية استفادت من ميزانيات أكبر من احتياجاتها، من منطلق أن الدوائر الحكومية المعنية لم تصرف كامل ميزانياتها، في إشارة إلى الدور الذي يقوم به قانون تسوية الميزانية في مجال تصحيح هذه الاختلالات.