سوناطراك خارج رقابة مجلس المحاسبة

القضاة لم يطلعوا على تقارير تخص قضايا الفساد في عهد شكيب
أكد القاضي ورئيس الغرفة بمجلس المحاسبة، عبد الرحمان ساسي، أن هذا الأخير لم يقدم على الإطلاق أي تقارير خاصة بفترة ترؤس شكيب خليل لوزارة الطاقة إلى الجهات المختصة في التحقيقات التي تقوم بها الجهات القضائية في إطار التحقيق في قضايا الفساد الشهيرة بقضايا سوناطراك 1 و2.
وأفاد ساسي في تصريح ل«البلاد"، أمس، على هامش مشاركته في اليوم الدراسي الخاص باستعراض تجربة الجزائر في مجال تسوية الميزانية، أن ضعف الإمكانات المالية المقدمة للمجلس حال دون تمكنه من تقديم تقرير مفصل حول الموضوع، مؤكدا أن مجلس المحاسبة لا يملك أي تنسيق مباشر مع المصالح الأمنية، عدا في بعض القضايا الاقتصادية التي تتم استشارته فيها، مضيفا أن مجلس المحاسبة ورغم امتلاكه لصلاحيات تجيز له مراقبة المؤسسات. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن المجلس ليس بحاجة إلى توسيع صلاحياته حاليا، بل إلى تطبيق التوصيات التي تم تقديمها سابقا والتي يتم من خلالها تطهير الحسابات الخاصة وهو المجال الذي قال ساسي إنه قد تقدم بشكل كبير على الرغم من صغر الهيئة القضائية للمجلس التي تضم ما يقارب 200 قاضي، من بينهم 20 مدققا فقط يقومون بالتدقيق والتطهير فيما يقارب 14 ألف حساب. من جهته، اعترف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن قوانين تعديل الميزانية تعرف تأخيرا كبيرا، حيث تقدم كل ثلاث سنوات وفق قاعدة ن-3، وستعرض الحكومة هذه السنة قانون تسوية ميزانية 2012 قبل عرض قانون المالية المقبل المتوقع تقديمه مطلع شهر سبتمبر المقبل على البرلمان .
مضيفا على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان حول استعراض تجربة الجزائر في مجال تسوية الميزانية والأنظمة المقارنة أنه يتوجب الخروج بتوصيات عملية بالنسبة لمراقبة المال العام وإيجاد تحسن في نظام تسوية الميزانية، مقترحا تقليص مدة تقديم القانون الخاص بمعادلة الميزانية إلى سنتين بدل ثلاث سنوات، كما هو معمول به حاليا.
في سياق مقارب، قال الوزير إن تقارير مجلس المحاسبة التي تقدم سنويا إلى البرلمان، تهدف إلى مراقبة المال العام، مشددا على ضرورة توسيع صلاحيات هذا المجلس وتفعيل دوره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.