مالية: خبراء يوصون بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لإعداد قانون تسوية الميزانية

أوصى خبراء و مختصون يوم الإثنين بالجزائر بتثمين التواصل و التشاور بين مختلف الهيئات المعنية بقانون تسوية الميزانية و تكثيف التنسيق بينها بهدف تشديد الرقابة على طريقة صرف الأموال العمومية.
و شدد المشاركون في يوم دراسي حول إعداد قانون تسوية الميزانية نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان على ضرورة تثمين الوظيفة الاستشارية و خلق تناسق بين مختلف المتدخلين في هذا الإطار من هيئات وزارة المالية على غرار مجلس المحاسبة و الوزارات الأخرى و أيضا المجلس الشعبي الوطني لمراقبة كيفية تنفيذ الميزانيات بطريقة فعالة. و دعوا في هذا الإطار إلى إرساء نظام فعال من اجل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية و إحداث خلية دائمة على مستوى البرلمان توكل إليها مهمة المتابعة التقنية و جمع المعلومات المتعلقة بمشاريع قوانين المالية.
و في هذا الخصوص أكد عبد الرحمان ساسي قاضي و رئيس غرفة في مجلس المحاسبة عدم وجود تنسيق بين مختلف الوزارات يتسبب في تعطيل سرعة تدفق المعلومات و أيضا في نقصانها ما يؤثر سلبا على دور هذه الهيئة الرقابية المكلفة بإعداد تقرير حول مشروع قانون تسوية الميزانية سنويا. كما أبرز المتحدث عدم وجود تناسق بين مختلف أنشطة هيئات المراقبة الداخلية و الخارجية التي لا تسمح باستغلال عقلاني للنتائج مؤكدا أن مجلس المحاسبة لا يستطيع القيام بدوره دون مساعدة الهيئات الأخرى و التشاور معها.
و في هذا السياق أشار ساسي إلى عدة عراقيل تواجه مجلس المحاسبة في أداء مهامه على غرار فارق السنوات بين المصادقة على قانون المالية و تسوية ميزانيته مطالبا بتقليص هذه المدة من ن-3 حاليا إلى ن-2 للحصول على معلومات حديثة. و اعتبر المتحدث أن المحاسبة في الجزائر لا تزال تقليدية و ناقصة في الميدان لا تسمح بحل الإشكاليات و الرهانات الحالية على غرار الإنفاق العمومي. كما تطرق أيضا إلى نقص الموارد البشرية المؤهلة داعيا إلى تأهيل هذه الموارد عن طريق تنظيم دورات تكوينية للإطارات المختصة.
و من جانبه أوضح المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد غانم أن قانون تسوية الميزانية و رغم تطورها من سنة إلى أخرى كميا و نوعيا إلا أنها لا تزال محدودة في محاسبة الصندوق تعدد فقط المداخيل و النفقات دون إعطاء فكرة واضحة عن الأصول و كيفية اهتلاكها في زمن محدد. و يرى المسؤول أن النظام المالي في الجزائر بحاجة إلى تحديث معلنا عن الانطلاق في سلسلة من عمليات لعصرنة النظام المعلوماتي عبر كامل ولايات الوطن ستنتهي في غضون تسعة أشهر.
أما وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي فدعا إلى الاستفادة من التجربتين الكويتية و الفرنسية التي تم عرضها خلال هذا اليوم الدراسي بغية ترشيد تسيير الأموال العمومية و ضمان انجاز المشاريع المبرمجة. واعتبر أن برنامج الإصلاحات المالية التي انطلقت فيه الحكومة مؤخرا سيمكن من عصرنة نظام الميزانية و بالتالي تحقيق الأهداف المسطرة. و حضر هذا اليوم الدراسي خبراء وطنيين و أجانب و ممثلين عن كل من وزارة المالية و المجلس الشعبي الوطني و قضاة.
و يشكل قانون تسوية الميزانية "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية. و تعتبر الحكومة القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد و مبدأ الفصل بين السلطات.