بريطانيا تتجه إلى الخروج من أوروبا

أبدى رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كامرون، استياءه من اختيار جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية رغم اعتراض بريطانيا، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني للتصريح بأن هذا الاختيار يبعد بلاده عن الاتحاد الأوروبي، واعدا في حال فوزه في الانتخابات العامة العام المقبل بأن ينظم استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد مع مطلع سنة 2017، وعاد كاميرون لمحاولة تهوين الهزيمة التي تعرض لها بالقول أن ما حدث ”مهم إلا أنه ليس نهاية المعركة”، معتبرا أنه متمسك موقفه ”ولن أتراجع عن كلمتي أمامنا معركة ضارية طويلة، وأحيانا عليك أن تخسر معركة لتكسب الحرب”.
وواجه رئيس الوزراء البريطاني حملة انتقادات واسعة من طرف خصومه السياسيين وصلته لدرجة اعتبار موقف الاتحاد الأوروبي باختيار جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية ”إهانة لبريطانيا”، مثل ما صرح به رئيس حزب العمال المعارض أيد ميليباند، الذي وصف خسارة كاميرون بالمذلة قائلاً: ”هذه إهانة فاضحة، كان من المفترض به أن يبني تحالفات، لكنه في الواقع أضرم النار بالتحالفات. هذا ما يفسر خسارته، وهذه خسارة لمصالح الأمة البريطانية بسبب مواقفه”.
تأتي هذه المواقف المعارضة لرئيس الوزراء البريطاني على الرغم من تأييد الشارع البريطاني لموقف ديفيد كاميرون، بحسب سبر الآراء الذي أشار إلى أنه نحو 43 ٪ من الناخبين البريطانيين يعتبرون أن كاميرون كان محقا في الاعتراض على تعيين رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق في مقابل 13 ٪، بحسب استطلاع أجرته ”فايننشال تايمز وبوبولوس” ونشر هذا الأسبوع.
واعتبر ماتس بيرسون مدير معهد ”أوبن يوروب” في لندن أن ”نجاح يونكر هزيمة واضحة لكاميرون ويزيد مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم تتم معالجة هذا الأمر”، فيما شددت الصحف البريطانية الصادرة أمس على هذا الخطر على غرار ”التايمز” التي حذرت من أن ”بريطانيا باتت قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن بيرسون أضاف: ”لكن لا يزال هناك أمل كبير في الحصول على إصلاحات أوروبية كبيرة”.
ويرى المحللون أن حلفاء رئيس الوزراء البريطاني في الاتحاد الأوروبي سيسعون لتهوين خسارة بريطانيا من خلال التعويض بمنح مناصب مهمة في الأيام القليلة القادمة أثناء توزيع المناصب الأوروبية المهمة الأخرى، إذ يمكن أن تحصل بريطانيا على منصب رئيسي أو أن تحصل إحدى الدول الحليفة لها على دور كبير مثل رئاسة مجلس أوروبا، فيما تشير تعليقات الصحافة البريطانية على أنه يتعين على ديفيد كاميرون الذي يريد إبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أن يحقق نتائج ملموسة بخصوص نقطتين أساسيتين، هما إصلاحات للسوق الموحدة وإعفاء بلاده من بعض التشريعات الأوروبية، في محاولة أخيرة للتأثير على الرأي العام البريطاني وثنيه للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.