المجلس الأعلى للقضاء يتحول إلى "غرفة تسجيل"

يجتمع الأربعاء للمصادقة على حركة أعدتها وزارة العدل

يصادق المجلس الأعلى للقضاء، بعد غد، على قائمة تضم بضعة مئات القضاة، أعدتها وزارة العدل بهدف نقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى. وتشمل الحركة قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والمستشارين ورؤساء الغرف بالمجالس القضائية. ويتزامن الاجتماع مع إحالة ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، إلى محكمة الجنح بالبليدة
في قضية يخضع فيها للرقابة القضائية منذ 10 سنوات !.
قالت مصادر قضائية ل”الخبر” إن الحركة المرتقب الإعلان عنها لم يكن فيها (كالعادة) للمجلس الأعلى للقضاء أية بصمة، بحكم أن ثلاثة مسؤولين بوزارة العدل أشرفوا على تحضيرها، هم المفتش العام ومدير الموارد البشرية والأمين العام. وأوضحت المصادر أن اللافت في الحركة أن القضاة العاملين في الجنوب هم أكثر المستفيدين منها، وأضافت أن وزير العدل، الطيب لوح، أعطى تعليمات لمعدي القائمة، بنقل كل قاض اشتغل في الجنوب لأكثر من ثلاث سنوات.
يشار إلى أن المجلس الأعلى توقف، في السنوات العشر الماضية، عن تأدية دوره كمسير للمسار المهني للقضاة، فتحول إلى ”غرفة تسجيل” لكل ما يأتي من الوزارة، تماما كما هي حالة المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للسلطة التنفيذية.
ويفترض أن الحركة السنوية العادية تسبقها حركة في الوظائف القضائية النوعية، وهي من صلاحيات رئاسة الجمهورية طبقا للمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء. وتخص رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بها، ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة بها. وجرت العادة أن يقترح وزير العدل المعنيين بالتغيير وبدلائهم على الرئاسة، لتفصل في الأمر. لكن الذي حدث هذا العام، أن الرئاسة رفضت قائمة أولى ثم ثانية للوزير لوح، بحجة أن مقاييس الاختيار ”غير موضوعية”. واستدرك الوزير ملاحظات الرئاسة، فأرسل قائمة ثالثة، فتمت الموافقة عليها. وعلى هذا الصعيد، تتجه الأنظار إلى النائب العام بالجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي، لمعرفة إن كان سيبقى للعام الثامن على التوالي في المنصب. فهو يملك دورا في ”الخطأ” الذي وقع في إجراءات إصدار الأمر الدولي بالقبض على شكيب خليل العام الماضي.
وكان هذا ”الخطأ” سببا مباشرا في تنحية وزير العدل محمد شرفي، وشكلت القضية صراعا قويا بين الرئاسة ومصلحة الشرطة القضائية بالاستخبارات التي حققت في الملف، ومنها صدرت ترتيبات مذكرة القبض على خليل. وبسبب هذه القضية بالذات، ألغى الرئيس بوتفليقة الضبطية القضائية التابعة ل”دي أر أس”، وحرّم على المخابرات الاقتراب من ملفات الفساد في المستقبل.
وحاول الطيب لوح، بعد فترة قصيرة من تعيينه على رأس قطاع القضاء، تنحية الأمين العام بالوزارة ومدير الشؤون القضائية ومدير عام إدارة السجون ومدير الموارد البشرية. ورفع طلبا بهذا الشأن إلى المصلحة المختصة بالأمانة العامة للحكومة، غير أنه لم يتلق جوابا، ففهم الوزير أن رغبته غير مستجابة. وعلى الأرجح، ستمس التغييرات أغلب فروع القطاع باستثناء الإدارة المركزية.
وفي سياق متصل، أفادت نفس المصادر القضائية بأن ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، أحالته المحكمة العليا على محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع الماضي، بعد 10 سنوات من متابعته بتهمتي ”التزوير” (جناية) والتحيز، بخصوص ملف يتعلق بشركة في العاصمة يديرها شخص دخل السجن. ورفع هذا الشخص شكوى لوزير العدل آنذاك الطيب بلعيز، تتعلق بشركته، وبناء عليه أنهى بلعيز مهام بليل كرئيس للغرفة الخامسة بمجلس الدولة. وكان بليل قبلها رئيسا لمجلس الدولة، وأنهى بوتفليقة مهامه عام 2000.
وارتبط بليل بما سمي ”عدالة الليل” التي ترمز إلى صراع حاد على الرئاسيات في 2004، أقحمت فيه السلطة جهاز القضاء بقوة، ووجد قضاة أنفسهم في قلب هذا الصراع، أهمهم رئيس مجلس العاصمة محمد زيتوني ومساعد النائب العام رفيق مناصرية (محام حاليا).
واشتهر القاضي بليل، عندما كان رئيس غرفة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيسة الغرفة الإدارية بمجلس العاصمة، آنية بن يوسف (أكتوبر 2003)، كان قد ألغى نتائج المؤتمر الاستثنائي للأفالان الذي زكَى علي بن فليس مرشحا للحزب للرئاسيات. وصب قرار بن يوسف في مصلحة جماعة بوتفليقة في الحزب والسلطة، أما بليل فوقع في ”عين الإعصار” بسبب موقفه القانوني من القضية عندما عرضت عليه في الاستئناف. ويقول مقربون منه إن متابعته قضائيا تمت بدوافع سياسية مرتبطة بملف الأفالان وانقسام النظام بين مؤيد للعهدة الثانية آنذاك ورافض لها. وظل بليل تحت الرقابة القضائية منذ 2004، وتمت إزالة تهمة ”التزوير” من ملفه واكتفت المحكمة العليا بجنة ”التحيز”. ويرتقب أن يحاكم بداية السنة القضائية الجديدة.