هل سيتخلى بوتفليقة عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجديد؟

غيابه عن اجتماعات الهيئة المشرفة على مسار القضاة يستمر منذ 2006

بدأ رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، أمس، في استلام مناصبهم الجديدة طبقا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، الأحد الماضي. أما الحركة الشاملة التي جرت في اليوم الموالي، فقد ترأسها وزير العدل بتفويض من رئيس الجمهورية العازف عن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء منذ سنوات.
استلم رئيس مجلس قضاء البليدة، سليمان ابراهيمي، رئاسة مجلس قضاء العاصمة، خلفا لعبد القادر حمدان الذي التحق بالمحكمة العليا. وحضر تنصيب ابراهيمي رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، نيابة عن وزير العدل الطيب بلعيز، وأعضاء من النقابة الوطنية للقضاة ومن نقابة المحامين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن هني أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد الماضي، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ''تندرج ضمن حرصه على تجديد الطاقات والقدرات والجهود للارتقاء بالعمل القضائي لتحقيق عدالة أكثر نوعية وفعالية''.
وقد اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، صباح الإثنين الماضي، بمقر المحكمة العليا، برئاسة الوزير بلعيز بتفويض من بوتفليقة، رئيس المجلس الأعلى. ودرس الاجتماع الحركة السنوية لقضاة المحاكم ومجالس القضاء في مختلف الرتب والوظائف. وهم قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والمستشارون ورؤساء الغرف بالمجالس القضائية. وتضمنت الحركة تبديل مناصب وترقيات وتعيينات جديدة. وذكرت مصادر من الاجتماع أن الجلسة دامت ساعتين وشملت 300 قاض، إذ اقتصر دور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على توقيع محضر الاجتماع فقط، لأن حركة التنقلات والتعيينات كانت محضرة سلفا من طرف وزارة العدل، ما يجعل دور المجلس الأعلى شكليا في مثل هذه المناسبة.
واللافت أن دورة المجلس جرت دون حضور رئيس الهيئة، عبد العزيز بوتفليقة، العازف عن اجتماعاتها منذ آخر دورة في أكتوبر .2006 وقد حضرها استثناء في أكتوبر 2009 ومنذ هذا التاريخ والرئيس يفضل أن يشرف وزير العدل على الاجتماعات بدلا عنه. يشار إلى أن الأداء التأديبي للمجلس تراجع نسبيا في 2008 و2009 قياسا إلى السنوات السابقة التي تميزت بعزل العشرات من القضاة، ما دفع بالكثير منهم إلى تأسيس جمعية طالبت بإعادة الاعتبار لهم.
ويثير غياب الرئيس عن اجتماعات الهيئة المشرفة على المسار المهني للقضاة، تساؤلا لدى أفراد المهنة، حول هذه ''المقاطعة غير المعلنة''. ويتعارض هذا الموقف مع الأولوية التي أعطاها الرئيس لإصلاح العدالة، الذي كانت أول ورشة يفتحها عندما وصل إلى قصر المرادية قبل أكثر من 12 سنة. ولا يستبعد مهتمون بالموضوع أن يتخلى القاضي الأول في البلاد عن منصب رئيس المجلس الأعلى لقضاء، لفائدة وزير العدل في تعديل الدستور المرتقب في .2012