وزير العدل الجديد يرث من بلعيز 10 ملفات ثقيلة

شرفي دخل السلطة في عز الصراع على رئاسيات 2004 وعاد إليها مع رئاسيات 2014

يرث محمد شرفي، وزير العدل العائد إلى القطاع، من سلفه الطيب بلعيز ملفات قضائية هامة، أخطرها قضية الخليفة وفضائح الرشاوى وتبديد المال العام في سوناطراك ومشروع الطريق السيّار. وأكثرها استعجالا، الاضطراب الذي تعرفه غالبية المحاكم بسبب الاحتجاجات الحادة في سلك أمناء الضبط.
سيضطر شرفي إلى التعامل مع تركة ثقيلة خلفها تسيير الوزير السابق، بلعيز للقطاع، لمدة دامت 10 سنوات، فهو مدعو لإنهاء حالة الجمود عن المجلس الأعلى للقضاء بصفته نائبا لرئيسه، بحكم عدم اجتماعه في هيئته العادية منذ 14 شهرا، ما تسبب في خرق واضح لقانون المجلس الأعلى الذي يوجب التئام الهيئة مرتين على الأقل في السنة. ونتج عن هذا الجمود تعطيل الحركة القضائية السنوية، وتعطيل ترقية القضاة.
ويجد شرفي فوق مكتبه الملف الساخن المتعلق باحتجاج أمناء الضبط وأعوان إدارة السجون المفصولين، وملف القضاة المعزولين ولائحة مطالب نقابة القضاة (المساواة في الأجور بين الوظائف الكبيرة في الجهات القضائية ونظيرتها في الجهاز التنفيذي)، ومشروع قانون المحاماة زيادة على ملفات خطيرة أشبه بقنابل موقوتة، لها تداعيات سياسية بحكم تورط جهات نافذة فيها، هي: قضية الخليفة التي تعود من جديد بعد خمس سنوات من صدور الأحكام، وقضية سوناطراك وملف ما يعرف ب''إخفاء الاجتهاد القضائي'' في الشكوى التي رفعها القاضي النقابي عبد الله هبول ضد وزير العدل.
ويجد شرفي أيضا موضوعا يقلق المتقاضين كثيرا، يتعلق بارتفاع تكاليف التقاضي أشهرها ترجمة الوثائق، وهي من مخلفات تعديل قانون الإجراءات الجزائية في عهد بلعيز، رئيس المجلس الدستوري حاليا. وقضايا أخرى أقل أهمية، محسوبة على وزير العدل السابق وقعت في إطار تنفيذ مشروع إصلاح العدالة الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة عام .1999 ولا يعرف إن كان شرفي سيحظى بنفس الدعم الذي استفاد منه سلفه من بوتفليقة.
وقد التحق بلعيز بالطاقم الحكومي في جوان 2002 عندما عيّن وزيرا للتضامن في حكومة علي بن فليس. ويشاع بأن قربه من الرئيس الراحل، أحمد بن بلة، هو الذي فتح له باب السلطة. وفي سبتمبر 2003 يعين وزيرا للعدل في أوج الصراع على رئاسيات 2004 بين جناحين في النظام. وفي عهد بلعيز أقحم النظام جهاز القضاء في صراع حاد بين العصب القوية، تجلى في توظيف قضاة لمنع بن فليس من الترشح باسم الأفالان للرئاسيات. وخلف ذلك تذمرا وسط قضاة رفضوا ما عرف ب''عدالة الليل''، فتعرضوا للإقصاء من منظومة القضاء. وأشهر هؤلاء محمد راس العين ورفيق مناصرية ومحمد زيتوني. ومن المفارقات أن كل القضاة الذين خضعوا للإملاءات في هذه الفضيحة المدوّية، خرجوا من الباب الضيق.
أما محمد شرفي، فكان مشواره المهني من نائب عام بمجلس قضاء قسنطينة إلى أمين عام بوزارة العدل في الفترة التي كان فيها بلعيز وزيرا للعدل ( 1989 1992). وبعد تعيين بن فليس مديرا للديوان برئاسة الجمهورية عام 1999، أصبح شرفي مستشارا فيها. ثم عيّنه بوتفليقة وزيرا للعدل في جوان 2003 إلى سبتمبر من نفس العام. وتمت تنحيته في عز الصراع على رئاسيات العام الموالي، وعاد من جديد بتعيينه مستشارا بالرئاسة نهاية .2009