دركي يضع حدا لحياته شنقا في خنشلة

الانتحار في سلك الأمن متواصل

عُثر على الدركي الضحية جثة هامدة بمسقط رأسه في منطقة المنشار ببلدية بغاي شمالي خنشلة، حيث كان يقضي عطلته السنوية بمنزله العائلي. ولم يكن المسدس الوسيلة التي اعتمدها الدركي الذي لا يتجاوز سنه 26 عاما لإنهاء حياته، مثلما هو الحال في أغلب القضايا من هذا النوع، حيث عثر عليه ميتا بعد أن وضع سلكا نحاسيا على رقبته لكتم أنفاسه إلى الأبد.
يأتي ذلك بعد سلسلة من حوادث الانتحار التي شهدتها مختلف الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، على غرار إقدام شرطي في ولاية غرداية على وضع حدا لحياته بسلاحه المتمثل في رشاش ”كلاشنكوف”، نهاية شهر جانفي الماضي، في خضم المواجهات العنيفة التي تعرفها الولاية منذ أشهر.
الشرطي الذي ينحدر من ولاية سوق أهراس، عنصر من الوحدة الجمهورية الأولى للأمن المتركزة في منطقة سيدي عباز بغرداية، فتح انتحاره أكثر من علامة استفهام خاصة أنه تزامن مع القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن الوطني في حق 3 من عناصر الوحدات الجمهورية للأمن والقاضي بتوقيفهم عن المهام، على خلفية تحقيق حول اتهام الشرطة بارتكاب تجاوزات خلال الأحداث التي تعرفها الولاية.
وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قد أمر بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات انتحار الشرطي ”ت.م.ص” البالغ من العمر 22 سنة الذي أقدم على الانتحار بتوجيه رشاشه إلى فمه.
وبعد هذه الحادثة بأقل من شهر، أقدم شرطي يعمل بالأمن الحضري الخارجي ببوخضرة في ولاية عنابة على الانتحار، بعد أن وجه لنفسه طلقة نارية قاتلة على مستوى الرأس. الضحية البالغ من العمر 46 سنة وأب لأربعة أطفال، يعمل منذ 20 سنة بأمن دائرة الحجار، قبل أن يتم تحويله منذ فترة قصيرة للعمل بالأمن الخارجي لحي بوخضرة.
كما سبق أن شهدت ولاية عين تموشنت، السنة الماضية، حادثة انتحار لعنصر من جهاز الدرك الوطني في ال25 من عمره، ينحدر من مدينة غليزان، وجّه طلقة إلى رأسه من مسدسه، الوسيلة التي لجأ إليها أغلبية المنتحرين في الأجهزة الأمنية، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لاتزال أسباب الحادث مجهولة، مثله مثل الحوادث السابقة.
يشار إلى أن أكثر حالات الانتحار في صفوف الأجهزة الأمنية سجلت سنة 2009 بإحصاء ما يفوق 10 حالات بسبب الضغوط المهنية والنفسية الحادة، وكانت أبرز حوادث الانتحار خلال هذه الفترة تلك التي أقدم عليها ضابط شرطة يعمل بمصلحة المحفوظات الوطنية للأمن الكائن مقرها بحيدرة في العاصمة، حيث وضع حدا لحياته بتاريخ 18 جانفي بعد 25 سنة من العمل في سلك الشرطة، وكتب في وصيته يقول ”لقد تعرضت لتحرّشات وضغط من طرف مسؤولين في الجهاز”.
التشريح النفسي للتنبؤ بالظاهرة
لاتزال تبعات وتأثير العشرية السوداء تخيم على الدراسات التي تنجزها مختلف المصالح الأمنية في قراءتها لظاهرة انتحار الأفراد المنتسبين لهذه الأجهزة، على اعتبار أن هؤلاء كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الإرهاب في سنوات الأزمة، مع أن هذه النتائج لا يمكن الأخذ بها في حالات الانتحار لدى شباب من أفراد الأمن أعمارهم في العشرين، كانوا أطفالا في الأزمة الأمنية، على غرار الحالات التي ذكرناها.
ونشير هنا إلى أن دراسة كان قد أنجزها مكتب المتابعة النفسية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، قبل نحو سنتين ونصف، قد تطرقت إلى هذه الظاهرة. وأظهرت الدراسة التي أعدها الأخصائي النفسي، كشاشة أحمد بوعلام، أن 15 بالمائة من ضحايا الصدمات النفسية جراء الأعمال الإرهابية التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينيات، تظهر على أصحابها أعراض مرضية ما بعد الصدمة والمتمثلة في اضطرابات نفسية متتالية بسبب الحوادث الصدمية المفروضة عليهم بالقوة والمؤدية حتى إلى الموت، حسب المؤشرات المذكورة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.
وكان معد الدراسة قد قال عند عرض نتائج الدراسة إن اللجوء إلى التشريح النفسي لحالات الانتحار من الانشغالات الأساسية للمسؤولين على الأمن الوطني، وتتطلب رسم خطة للقضاء على هذه الظاهرة أو للتخفيف منها، وتخصيص أخصائيين نفسيين للتنبؤ بظاهرة الانتحار، من خلال تقنية التشريح النفسي وهي تقنية تستعمل لتشخيص العوامل المؤدية للانتحار. وتتضمن هذه التقنية تسطير أو التطرق للمسار الحياتي لرجل الشرطة المنتحر، بالحديث مع المقربين منه وسؤالهم عن حاله واللجوء إلى زملائه وأصدقائه، وكذا طبيبه المعالج وحتى عائلته، خاصة في فترة ما قبل الانتحار وتحديدا في الأيام أو الأشهر القليلة التي سبقت الانتحار.
ويتمحور موضوع الأسئلة، حسب النفسي كشاشة، حول ظروف موت رجل الأمن أي ظروف الانتحار، وفهم الإطار المهني الذي كان ينشط فيه، مع معرفة الجانب الصحي والعقلي والأمراض التي كان يشكو منها، مع التطرق إلى الجانب العلائقي الأسري والأحداث الحياتية السلبية إن وجدت في حياته وكيف كان تأثيرها عليه وكيف كان تعامله معها.