الصناديق الخاصة أصل الفساد المالي

الحكومة تعترف

أقرت الحكومة برنامجا لتقليص عدد الصناديق الخاصة والتوجه إلى غلقها تدريجيا، في إطار التحكم في تسيير المال العام والتقيّد بقواعد المنظومة المالية القائمة على تحديد الميزانيات القطاعية للوزارات ضمن قوانين المالية السنوية، باعتبارها الطريقة التي يمكن للجهة التشريعية مراقبتها قانونا، عن طريق “الهامش” الممنوح لنواب البرلمان للتصويت على القانون قبل المصادقة عليه، ومساءلة الوزراء في مجال التقيد بالميزانية.
وكشفت مصادر من وزارة المالية بأن العمل جارٍ حاليا للتقليص من دور الصناديق الخاصة التي وجدت بطريقة استثنائية لمواجهة ظروف طارئة لتغطية حالات العجز في الميزانية، إلى جانب الدور الذي تقوم به في هذا الشأن قوانين المالية التكميلية، في ظل بقاء بعض الصناديق “مجمدة” على صعيد النشاط الميداني لقرابة 3 سنوات، على أن العملية ستتم بطريقة مرحلية وسيتقلص عددها الذي يصل حاليا إلى 65 صندوقا خاصا تباعا. وبرّرت مصادر “الخبر” توجه الحكومة إلى التخفيف من التمويل الإضافي الذي وصل خلال السنوات القليلة الماضية إلى حد الإسراف مؤديا إلى ارتفاع الاتفاق العمومي إلى مستويات عالية، بالمساعي بالتحول من الميزانية الحالية القائمة على الوسائل، كونها أثبتت فشلها، إلى الميزانية القائمة على النتائج، ضمن المساعي المتعلقة بإصلاح المنظومة المالية ككل، والتي يندرج ضمنها أيضا العمل على تقليص مدة إجراء قانون ضبط الميزانية إلى سنتين فقط عوضا عن 3 سنوات لتحسين الدور الرقابي البعدي للجهاز التشريعي خلال عرض القانون على نواب البرلمان.
ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى قطع الطريق أمام عمليات الفساد التي تعرضت لها المؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أشارت إليها التقارير الأخيرة لمجلس المحاسبة، بالإضافة إلى تبديد الملايير من المال العام تحت ذريعة ضرورة ضخ تمويل إضافي لتنفيذ المشاريع المقررة، سواء خلال السنوات المالية والبرامج الوزارية أو ضمن المخططات الخماسية المبرمجة من قبل الحكومة بشأن المنشآت القاعدية، على الرغم من استفادة هذه الأخيرة من برامج مالية ضخمة كان آخرها رصد 262 مليار دولار للمخطط الخماسي 2014/2019. ومن ناحية أخرى، تتجه العملية إلى جمع بعض الصناديق التي لايزال تواجدها ضروريا، لأن من شأنها الجمع بين مشاريع قطاعات معينة، بينما ينادي العديد من المختصين للعمل على إدراج تدابير رقابية على عمل الصناديق الخاصة، يُكلف بها نواب البرلمان، لتفادي الوقوع في شبهات الفساد، استنادا لتقارير رسمية أشارت إلى أن جزءا من أموال الصناديق الخاصة صُرفت دون التعرف على وجهتها، بسبب عدم خضوع نشاطها للمراقبة والشفافية.