جلاب: إغلاق عدد كبير من الصناديق الخاصة وتقليصها إلى أقصى حد ستعتمد الحكومة إجراءات جديدة في اطار برنامج لتقليص وتطهير الصناديق المالية يسمح لبعض الصناديق بالمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في البرنامج الخماسي 2014/2019 ما سيمكن من إضافة كتل مالية جديدة للميزانية العامة لدولة التي تعاني من تدهور إيراداتها بفعل أزمة أسعار النفط بتقليص الضغط على ميزانيتي التجهيز والتسيير. وقال وزير المالية محمد جلاب أمس خلال مداخلته في اليوم البرلماني نظمته اللجنة المالية للبرلمان حول "حسابات التخصيص الخاصة بالميزانية" إن وزارة المالية تقود عملية تطهير وتقليص لصناديق المالية عبر دمج العض منها في حسابات موحدة لاسيما تلك التي تعمل وفق أهداف مشتركة ومكنت العملية حسب الوزير تقليص عدد الصناديق من 75 صندوقا سنة 2011 الى 68 نهاية ستة 2014 على أن تثمر العملية نهاية السنة الجارية ليبلغ العدد الإجمالي لصناديق المالية 55 صندوقا، وشدد جلاب على أن الصناديق التي فتحت لأمور ضرفيه وبعض منها فتح مند سنوات العشرية السوداء ولايزال مفتوحا رغم انتهاء دوره وفعاليته سيتم إغلاقها نهائيا بعد مرور سنتين من انتهاء مدة الظرف فيما سيتم التطهير النهائي للصناديق التي لم تستعمل لمدة 3 سنوات كاملة. وتجنب الوزير الخوض في ذكر أسماء الصناديق التي ستشملها عمليات التطهير. وأفاد محمد جلاب بأن لجوء الجهاز التنفيذي الى حسابات التخصيص لتمويل مشاريع الدولة سيتم في إطار رقابة تامة، مشيرا الى أن حسابات التخصيص لطالما كانت محل ملاحظة من البرلمان من خلال قانون تسوية الميزانية. ومن جانبه شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة على ضرورة السهر على تطبيق الرقابة المالية على الصناديق قبل إغلاقها ومعرفة من "أين أتت هذه الأموال وأين أنفقت" مشيدا بلجوء الحكومة الى الصناديق المالية لتمويل المشاريع ما سيعطيها حسبه دورا هاما في المرحلة القادمة. وكان نواب البرلمان قد صادقوا في إطار فانون المالية 2015 على إتاحة عملية دمج الصناديق المالية 11 صندوق خاص في 5 صناديق في إطار النظام المحاسباتي الجديد، غير أن هذه العملية أثارت حفيظة بعض النواب على غرار النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي اعتبر العملية بمثابة إبقاء دار لقمان على حالها على اعتبار أن نظام التسيير سيبقى نفسه من دون تغيير. - الصناديق المالية تنتشر كالفطريات لكن دون جدوى اقتصادية - ملايير أكلها الغبار منذ السبعينات لم تنجح في تمويل مشروع واحد - فيلالي غويني: "صندوق الثورة الزراعية مازال مفتوحا!!" تكاثرت منذ سنوات خلت تعود الى حقبة السبعينيات، الصناديق المالية الخاصة كالفطيرات تخصص لها الحكومة هوامش مالية معتبرة دون أن تحقق نتائج مرجوة، خاصة إذا علمنا أن بعضها مازالت حساباتها مفتوحة رغم أنها استنفذت مشاريعها، كالصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي لسنة 2009، والصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007، والأدهى صندوق الثورة الزراعية في السبعينات. وقال في هذا الصدد رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، فيلالي غويني في تصريح "للبلاد"، على هامش يوم برلماني حول موضوع "حسابات التخصيص في الميزانية"، إن "ضعف استهلاك الأموال المكتنزة في الصناديق الخاصة بقطاع الصناعة، مثل صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأ عام 2006 والذي لم يستهلك سوى 0,21 بالمائة ، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي ليس بأفضل حال من سابقه، حيث لم يستهلك منه إلا في حدود 0.5 بالمائة، ضف إلى ذلك صندوق ترقية التنافسية الصناعية المنشأ عام 2001 ولم يستهلك منه إلا 40 بالمائة"، ما يجسد فشل سياسة الاستثمار. وأضاف المتحدث أن الأمر تعدى ذلك في بعض القطاعات الحساسة، على غرار الطاقة، ففي الوقت الذي يعيش المواطن ندرة في الوقود جراء تذبذب الواردات الخارجية منه لا يعلم الكثير أنه يوجد "صندوق خاص بالتحكم في الطاقة ومنذ إنشائه عام 2003 لم يستهلك سوى 25.26 بالمائة منه، وفي ظل عدم استغلاله أصبحت الجزائر تستورد ما مقدره 12 مليار دولار من مشتقات الطاقة خلال الفترة 2011 -2013، أي خلال أربع سنوات تكفي لبناء عدة مصانع تجنبنا للاستيراد". وذكر غويني أن بعض الصناديق أغلقت بعد أن فشلت في تحقيق نتائجها المرجوة، على غرار صندوق الشراكة الذي أنشئ عام 2002 والذي لم يستهلك منه إلا 19 في المائة". ولفت المتحدث إلى أن وضعية الصناديق السيادية المدخرة في البنوك الأجنبية لا تختلف كثيرا عن الصناديق المالية الوطنية، معتبرا أن "المخاطر الاقتصادية والسياسية تحدق بأرصدتنا من العملة الصعبة الموظفة في الخارج والتي لا يزيد معدل الفائدة فيها عن 0.25 بالمائة" وسبق لمجلس المحاسبة أن كشف عن إهدار 2000 مليار سنتيم من أموال الصناديق الخاصة منذ سنة 1998، لم تعرف وجهتها لحد الآن، مشيرا إلى أن تسيير هذه الصناديق عادة ما يحاط بالسرية.
