الحكومة تمد يدها للصناديق الخاصة لتمويل البرامج الاستثمارية

لتجاوز أزمة تراجع مداخيل المحروقات

حسابات خاصة لم تستعمل منذ ثلاث سنوات
أكد وزير المالية محمد جلاب، أمس، على تشديد الرقابة على صرف المال العام وإنفاق الأموال المودعة في حسابات التخصيص الخاصة. وذكر الوزير بالرقابة البرلمانية المتمثلة في قانون تسوية الميزانية، في إشارة إلى تجسيد مخطط الحكومة ل«التقشف” وترشيد النفقات لتجاوز أزمة تراجع المداخيل الوطنية جراء انهيار أسعار المحروقات.
أشار المتحدث، خلال كلمته بمناسبة اليوم البرلماني حول حسابات التخصيص الخاصة للخزينة العمومية، إلى تقليص عدد الصناديق الخاصة من 68 الموجودة حاليا إلى 55 صندوق، باعتباره الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2015، في خطوة لتطهير هذه الصناديق، وتقييد وتتبع مسارات تحصيل الأموال المودعة على مستواها وقنوات إنفاقها.
واعترف الوزير بأن بعض هذه الصناديق يمكن التخلي عنها، من خلال عمليات دمجها في حسابات أخرى لها نفس الميزات، فضلا عن غلق الحسابات التي أوجدت من قبل السلطات العمومية في ظروف معينة ولم تعد موجودة في المرحلة الراهنة، بالموازاة مع الغلق التلقائي للصناديق التي لم تستعمل أموالها لمدة ثلاث سنوات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على دور صناديق التخصيص الخاصة لتمويل المشاريع الوطنية وتنمية مناطق معينة من الوطن، حيث ستساهم الكتلة النقدية المودعة على مستواها في الخزينة العامة للدولة في تخفيف الضغط على الميزانية السنوية وتغطية نفقات التجهيز، مشيرا إلى تراجع مداخيل الجزائر التي تفرض على الحكومة الاستعانة بمصادر تمويل جديدة.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، زبار برابح، على أهمية إلقاء الضوء على الإطار القانوني لحسابات التخصيص الخاصة، من خلال تبيان مجالات اختصاصها، إلى جانب استعمالها في المجالات الاستثمارية العمومية، وفق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المنظور العام للإصلاحات المالية التي قال إنها تهدف بالمقام الأول إلى تطهير هذا النوع من الحسابات الخاصة.
ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى قطع الطريق أمام عمليات الفساد التي تعرضت لها المؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة، والتي أشارت إليها التقارير الأخيرة لمجلس المحاسبة، بالإضافة إلى تبديد الملايير من المال العام تحت ذريعة ضرورة ضخ تمويل إضافي لتنفيذ المشاريع المقررة، سواء خلال السنوات المالية والبرامج الوزارية أو ضمن المخططات الخماسية المبرمجة من قبل الحكومة بشأن المنشآت القاعدية، رغم استفادة هذه الأخيرة من برامج مالية ضخمة كان آخرها رصد 262 مليار دولار للمخطط الخماسي 2014/2019.