"للجيش دور في إقناع الرئيس بضرورة التوصل إلى اتفاق مع المعارضة"

المحامي مقران آيت العربي يخوض في الجدل حول دور العسكر في التغيير

يخوض المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي في الجدل الذي أثاره رئيس الحكومة سابقا، مولود حمروش، بشأن تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، إذ يرى أن دور الجيش “يتمثل في إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، بهدف التغيير السلمي، لتفادي مأساة جديدة”.
ونشر آيت العربي، أمس، على صفحته في “فيس بوك”، نظرته للموضوع الذي احتدم حوله النقاش على خلفية الرئاسيات السابقة، واحتمال تزكية قادة الجيش استمرار عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وقال المحامي: “لا يمكن للجيش، في رأيي، أن يعود إلى الثكنات بالبساطة التي يتصورها البعض والجزائر في أزمة متعددة الأبعاد”. وعاد آيت العربي إلى ندوة زرالدة حول الانتقال الديمقراطي التي عقدت في جوان الماضي وكان من المشاركين فيها، والنقاش الذي دار حول موقفه وحمروش من دور الجيش في التغيير، فقال: “لم أسمع مولود حمروش يطالب بتدخل الجيش عسكريا. وله أن يشرح موقفه بالوسيلة التي يراها مناسبة. وفيما يخصني، فإنني لم أطالب إطلاقا بتدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، لكون هذه العملية لا تتم إلا بالعنف”.
ويشرح الناشط منظوره للتغيير وموقع الجيش فيه، فيقول: “مطالبي المتكررة والمستمرة تتمثل في التغيير السلمي عن طريق اتفاق المعارضة والسلطة والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة والكفاءات في كل المجالات، حول برنامج انتقالي. وينبغي أن يسمح هذا البرنامج بالانتقال من نظام التعسف إلى دولة القانون، ومن التسلط إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن خدمة جماعات المصالح إلى الاعتناء بالطبقات الأكثر حرمانا لضمان العدالة الاجتماعية”.
ويضع آيت العربي خطا فاصلا بين نظرته هو للتغيير، وبين رؤية أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فيذكر: “بينما يرى أنصار التغيير السلمي أن الجزائر تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية، حتى لا يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا، خاصة أنه بإمكان الشارع أن يتحرك في أي وقت، يتمسك بعض أنصار التغيير بضرورة المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة. وأمام حوار الصم لا بد من حل. والحل بيد الجيش”. في حين أن السلطة، حسب المحامي، تتمسك بموقفها بأن الجزائر بخير وعافية، ولا حاجة لأي تغيير نظرا لوجود مؤسسات منتخبة.
ويرى آيت العربي أن الجيش الجزائري “ليس من تركات العهد العثماني ولا من مخلفات الاستعمار الفرنسي (بغض النظر عن بعض الضباط الفارين من الجيش الفرنسي)، بل هو، رغم بعض التحفظات، امتداد لجيش التحرير الوطني الذي تكون من فلاحين وعمال وطلبة ونساء، بغرض تحرير الجزائر وليس من أجل ممارسة السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”. وأضاف: “أمام هشاشة الطبقة السياسية بعد الاستقلال، كان للجيش دور سياسي جعله يؤثر في الأحداث والتحولات الكبرى، من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى العهدة الرابعة. فقيادة الجيش (وبغض النظر عن فضل هؤلاء) هي التي صنعت الرؤساء من أحمد بن بلة إلى عبد العزيز بوتفليقة. وهي التي حددت الخطوط العريضة لبناء الدولة. وهي التي أثرت في الأحداث الكبرى سلبا أو إيجابا. وهي التي تملك الوسائل المادية والبشرية والكفاءات التي يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في التحول الديمقراطي السلمي، وإعادة الكلمة للشعب. ويتلخص ذلك في أن الجيش في خدمة الدولة والشعب والأمة، وليس في خدمة السلطة أو مجموعة أو نظام”.
ويعطي آيت العربي رأيه في “الدستور التوافقي” الذي يطرحه الرئيس بوتفليقة، فيقول: “الدستور التوافقي يشارك في إعداده الجميع وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة. ومعظم هؤلاء الأشخاص لا وزن ولا تأثير لهم في المجتمع. وباستثناء بعضها، فالأحزاب التي تم استقبالها برئاسة الجمهورية للتشاور (كلمة وضعها بين هلالين) لا تملك في الحقيقة إلا ورقة الاعتماد لمثل هذا الغرض”.
ويمكن للجيش، حسب آيت العربي، أن “ينصرف إلى مهامه الدائمة ككل جيوش الدول الديمقراطية”، ولكن بعد “التوصل إلى إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن التزوير والمال الفاسد، وبعد وضع أسس نظام جديد منبثق من الإرادة الشعبية، مبني على مؤسسات ديمقراطية وليس على الأشخاص والجماعات، وبعد وضع أسس دولة القانون”.
وتابع المحامي: “قبل ذلك، للجيش مسؤولية تاريخية أمام الشعب والأمة في التغيير الديمقراطي السلمي، وذلك بتدخله بعقله وعبقريته وكفاءاته وانضباطه، وليس بالدبابات كما فهم البعض”.