17 مشروع قانون في أجندة الدورة الخريفية والقائمة مفتوحة

وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل ل"الخبر "

تفتتح الثلاثاء الدورة الخريفية للبرلمان، ما هي نصوص مشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها للمناقشة خلال هذه الدورة ؟
خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، اليوم، بحضور ممثل الحكومة، ستحدد قائمة النصوص المقرر مناقشتها خلال الدورة، ومن المنتظر أن تضم مشاريع القوانين التي تخلفت عن الدورة السابقة وتخص مكافحة التهريب، التعاضديات الاجتماعية، قواعد الطيران المدني والكتاب، ثم تأتي المشاريع التي صدّق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه في 26 أوت الماضي، وأهمها مشروع قانون المالية لعام في 2015، وتسوية الميزانية لسنة 2012، إلى جانب مشاريع قوانين التأمينات الاجتماعية، إنشاء صندوق النفقة الاجتماعية، تعديل قانون العقوبات، عصرنة العدالة، حماية الطفل، الصيد البحري وتربية المائيات، التوقيع والتصديق الإلكترونيين، ومن المحتمل أيضا إدراج 4 مشاريع أخرى تضم مجالات الجمارك، القواعد المتعلقة باستيراد البضائع وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، والمشروع المتعلق بالمحروقات.
يغيب عن القائمة مشروع قانون العمل.. ما هو مصيره؟
المشروع محل مشاورات بين الشركاء الاجتماعيين، وسيقدم بعد انتهاء مسار المصادقة عليه. وأضيف هنا أن النصوص مجموعة من النصوص التي تحدثت عنها وجاءت وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية، خصوصا حماية المرأة وإنشاء صندوق النفقة.
ما هو مصير مشروع قانون تعديل الدستور؟
لحد الآن لم يطرح على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، وحين يجهز ستكون له الأولوية.
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، قبل اختتام الدورة الربيعية، على الحكومة مقترحي قانونين يتعلقان بتعديل قانون الجمعيات وقانون الصحة، هل ننتظر برمجتهما في الدورة الحالية؟
النصان لم يطرحا بعد على مجلس الحكومة، ولذا هما ليسا واردين في الرزنامة، وخلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان سينظر في المسألة.
من الانتقادات الموجهة للجهاز التنفيذي، الإسراف في اللجوء إلى النصوص التنظيمية، لكن هذه النصوص لم تظهر، وهذا يطرح مشاكل في تطبيق القوانين، كيف تتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟
النصوص التنظيمية مشكل عويص، وطرح مشاكل تأخر إصدارها أكثر من مرة على مستوى البرلمان والحكومة، وقد أعطى الوزير الأول مؤخرا توجيهات للوزراء للتعجيل بتجهيز النصوص التنظيمية.
النواب يشتكون بصفة دورية من تأخر الحكومة في الرد على الأسئلة الشفوية، هل ننتظر ثورة في هذا المجال قريبا وإجابة ممثلي الحكومة عن الأسئلة قبل أن تفقد جلسة الأسئلة الشفوية معناها؟
تضمن مخطط عمل الحكومة التزاما من الوزير الأول بتحسين العلاقة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، في هذا الإطار تنخرط خطط إعادة النظر في القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في هذا الإطار، وسيتم ذلك بعد تعديل الدستور.
والحصيلة التي أنجزناها على مستوى الوزارة تبين تحسن معدل الردود، خصوصا في مجلس الأمة. وخلال الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني، تم الرد على 19 سؤالا من أصل 36 سؤالا أي بمعدل 50 بالمائة.
ولكن هناك أسئلة مستعجلة تحتاج أجوبة مستعجلة؟
هناك تحسن لافت في نسبة الردود على الأجوبة، خصوصا المكتوبة، ونعمل على تقليص آجال الردود.
في فرنسا مثلا، العملية مرنة جدا، حيث يتم أسبوعيا تنظيم جلسات نقاش بحضور أغلب أعضاء الحكومة، هل ننتظر نقل هذه التجربة إلى الجزائر؟
عند تعديل الدستور ستحدث تحسينات مهمة وستضفى مرونة بشكل يرضي كل المطالب.
لماذا يرفض وزراء النزول إلى البرلمان ويكلفون زملاء لهم بالرد بدلا عنهم، كالوزير الأول ووزير الدفاع؟
لا أعتقد أن تعويض وزير لزميل له في الحكومة أو ينوب عن الوزير الأول يطرح مشكلة، فهناك ما يعرف بمبدأ التضامن الحكومي، والمهم هي الإحاطة بكافة العناصر عند تقديم الردود.
هل تلقت الحكومة ملفات بخصوص رفع الحصانة عن نواب متهمين بانتهاكات لأحكام القانون ؟
حسب علمي لا توجد طلبات بهذا الخصوص، والملف لم يطرح على مستوى الحكومة، ومثل هذه المسائل من صلاحيات مكتبي المجلسين.