ماحي يزيل الغموض حول قضية "الأس أم أس" الليلي لولد خليفة

8 مشاريع قوانين في الدورة الربيعية من بينها قانون الصحة
اعترف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، بأن المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فرضته أجندة دولية تتعلق باجتماع هيئات دولية خلال شهر فيفري الجاري، موضحا أن الطابع الاستعجالي الذي عرض من خلاله القانون على المناقشة في البرلمان عبر إخطار النواب في آخر لحظة على التاسعة ليلا برسائل هاتفية كان لتجنيب إدراج الجزائر في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب.
وقال خليل ماحي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس، "إنه كان لزاما على الحكومة عرض هذا القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه تمهيدا لتقديمه إلى الهيئات الدولية المتخصصة للمصادقة عليه، حتى لا تدرج الجزائر في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب." قبل أن يشرح الوزير السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة لبرمجة القانون وذلك وفقا للمادة 17 من القانون العضوي 99-02 الذي يمنح الحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين استعجالية إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب والتكتلات كانت ممثلة في اللجان المختصة التي ناقشت المشروع. وفي موضوع آخر بخصوص حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان التي اختتمت أمس، قال وزير العلاقات مع البرلمان، إنه تم تسجيل قرابة 1200 سؤال شفوي وكتابي تمت الإجابة على ما نسبته 99 بالمائة من الأسئلة الكتابية و67 بالمائة على الأسئلة الشفوية، مضيفا أن أغلب الأسئلة كانت تتعلق بالجانب الاجتماعي للمواطن والباقي تتعلق بالجوانب الاقتصادية.
وحسب وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، فإن "الدورة كان مفترض أن تدرس وتناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها بين مكتب البرلمان بغرفتيه والحكومة قبل أن يتم لاحقا إضافة مشروع قانون آخر". وأوضح خليل ماحي أن بين هذه مشاريع القوانين طرح 15 مشروع قانون على طاولة البرلمان بينما تبقت 3 مشاريع أخرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير، التي تأخر عرضها على البرلمان بسبب الحكومة في إثرائها وربما تحال على البرلمان لمناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة. وأضاف صودق على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى، من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان التي ناقشتها وقدمت رأيها فيها، وستتم مناقشتها على مستوى الجلسات العلنية بالدورة الربيعية المقبلة، وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة ومشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب، أما مشروعا القانونين المتبقين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب - حسب المتحدث ذاته-. وعن مشروع تعديل الدستور المرتقب، نفى الوزير علمه بالأمر، مؤكدا بالقول "شخصيا لست أدري إن كان سيطرح على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا".