حركة النهضة: "الوضع السياسي متعفن ويسير نحو المجهول"

أفادت حركة النهضة أن “الوضع السياسي العام في الجزائر يزداد تعفنا وانسدادا، ويسير نحو المجهول أمام تعنت السلطة وعدم حلحلتها للأزمة قبل تفاقمها، خصوصا بعد فشل جلسات الاستماع حول تعديل الدستور، وغياب من يتحمل المسؤولية رسميا في ظل شلل المؤسسات الرسمية وطغيان العمل في الخفاء وبالوكالة”.
وذكرت حركة النهضة، أمس، في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني بمقرها في العاصمة، أن “عمليات العزل والتعيين في مناصب المسؤولية العليا للدولة على أساس الولاء للأشخاص وللأجندات السياسية والانتخابية، هو تعبير صارخ على انهيار مفهوم الدولة وتقلص مساحة الكفاءات والقدرات، مهما كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية، وعدوان على حق الأجيال في حسن اختيار من يسير بالجزائر إلى النمو والتطور والازدهار”.
واعتبرت الحركة أن “الضجة الإعلامية والسياسية المفتعلة في كثير من الأحيان التي تواكب مثل هذه المناسبات، إفلاس حقيقي لدى السلطة واستمرار لتغطية عجز المسيرين لشؤون الدولة وانشغالهم بقضايا لا تهم المواطن ولا تخدم مصلحته حاضرا ومستقبلا”. وأدان البيان “الاعتداءات اللفظية والسياسية والمهينة للشعب الجزائري، والماسة بسيادته واستقلاله من طرف المسؤولين الفرنسيين والشخصيات العمومية الفرنسية، وآخرها ما تلفظت به ضيفة الشرف خلال مهرجان ملكة جمال 2014”، مشيرا إلى “وجوب أن تسهر الدولة على صيانة كرامة واستقلال الجزائر وتفعيل قانون تجريم الاستعمار باعتباره الرد المناسب على اعتداءات فرنسا المتكررة”.
وأعلنت حركة النهضة وقوفها مع “مطالب العمال بكل وضوح لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية باعتبارها حقا مقدسا ومشروعا، وتدعو إلى وجوب تكفل الدولة بمطالبهم بعيدا عن سياسة التهديد، خاصة ما تعلق بمطالب شريحة عمال التربية التي لا زالت مشاكلهم عالقة لحد الساعة”، ودعت مسؤولي هذا القطاع إلى “ضرورة فتح ملف المنظومة التربوية وتقييم الإصلاحات تقييما حقيقيا يؤهل أجيال المستقبل لاكتساب المعارف والانفتاح على الثقافات ومواكبة التطورات السريعة التي يعرفها العالم، ضمن شعار من أجل منظومة “جزائرية المنهج، إسلامية الروح، عربية اللسان”.
وحذر بيان الحركة من “الوضع الاقتصادي الهش والمبني على سياسة الريع والتبعية المطلقة للمحروقات والارتفاع المتزايد لفاتورة الاستيراد الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر”، مضيفا أن “السلطات العمومية مضطرة لفتح حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل الكفاءات لإخراج الجزائر من هذه الدوامة الخطرة، وعدم الوقوع في مغبة استنزاف البنوك وتحويل الأموال العمومية للخارج تحت غطاء الاستثمار في ظل غياب لكل الضمانات، خاصة مع تزايد ظاهرة التقييم المبالغ فيه للعقارات والمنقولات التي تقدم رهنا للبنوك”.
ودعت الحركة “نواب البرلمان بصفة عامة ونواب تكتل الجزائر الخضراء بصفة خاصة للدراسة الجادة لقانون المالية 2015 وتقديم التعديلات اللازمة والوقوف عند كل الاقتراحات التي لا تخدم إلا مجموعة قليلة من المجتمع على حساب غالبية الشعب الجزائري”، ودقت ناقوس الخطر “بسبب تزايد ظاهرة الإجرام وانتشار الآفات الاجتماعية الخطيرة وخاصة المخدرات في غياب سياسة عقاب حقيقية للمتورطين والمستترين”.