تراجع الدولار يكبّد الجزائر 11 مليار دولار سنويا

النهضة تطالب بسحب الأموال الجزائرية المودعة لدى أمريكا..

طالبت حركة النهضة الحكومة بفتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية والاقتصادية، وانتقدت الحركة «انفراد بنك الجزائر بالتصرف في تسيير احتياطات الصرف الجزائرية من العملة الصعبة»، مشيرة إلى أن إبقاء عملة التصدير بالدولار بدل الأورو يكلّف خزينة الدولة خسارة ب11 مليار دولار سنويا.
تساءلت حركة النهضة، في بيان تلقت «الأيام» نسخة عنه، عن أسباب عدم التحرك العاجل لبنك الجزائر لسحب الأموال من سندات الخزانة الأمريكية واستثمارها داخل البلاد للمساهمة في خلق الثروة للاقتصاد الوطني، معتبرة أن «الثروة الحالية ملك للأجيال القادمة وليس من حق جيل اليوم أن يتصرف فيها»، كما دعت الحركة إلى «تنويع مصادر توظيف الائتمان وفتح نقاش وطني حول الموضوع مع الكفاءات الوطنية لوضع خيارات إستراتيجية وتجنيب البلاد كوارث أكبر»، وأوضحت الحركة أن إبقاء عملة التصدير بالدولار بدل الأورو يكلف الخزينة العمومية فارق سعر الصرف الذي وصل فيه تراجع الدولار اليوم إلى 43.5 بالمائة، وهو ما أدى إلى خسارة كبيرة تقدر بين 9 إلى 11 مليار دولار سنويا.
وتكبّدت الجزائر، حسب ذات البيان، ابتداء من سنة 2008 خسارة قدرت بحوالي 35 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات الجزائر لمدة سنة أو إنجاز ما يقرب مليون ونصف وحدة سكنية، وأكدت الحركة أن إيداع 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سندات الخزانة الأمريكية وهو ما أوقع احتياط الجزائر في خطر.
وأشارت النهضة، في بيانها، إلى أن انفراد بنك الجزائر بتسيير احتياط الصرف من العملة الصعبة دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية وعدم فتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية والاقتصادية أدى إلى رهن احتياط الجزائر من العملة الصعبة وألحق بالجزائر خسائر كبيرة، حيث لم تستفد الجزائر في الفترة الممتدة بين 2010 و2011 من الأموال المودعة بل تكبدت بالمقابل خسارة تناهز 10 ملايير دولار نتيجة تقلبات أسعار الصرف العالمية.