طالبت بتغيير الحكومة وتشكيل طاقم يضم كفاءات لتنظيم الانتخابات

النهضة تدعو بوتفليقة لتجميد الإصلاحات السياسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد
دعت حركة النهضة، أمس، رئيس الجمهورية لتجميد قوانين الإصلاحات السياسية إلى غاية إعادة انتخاب برلمان جديد. وقال الحزب في بيان له، ان أحزاب التحالف الرئاسي تقوم بإفراغ الإصلاحات السياسية من محتواها، بإسقاط كل التعديلات والمقترحات التي تصب في خانة الإصلاح الحقيقي وقوفا في وجه الإرادة الشعبية، كما دعا المكتب السياسي للحزب، الرئيس بوتفليقة إلى "تشكيل حكومة كفاءات تسهر على توفير كافة الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
دعت حركة النهضة في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع المكتب الوطني في دورة عادية، رئيس الجمهورية إلى تجميد هذه القوانين إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني حقيقي. واتهمت الحركة، أحزاب التحالف الرئاسي بإسقاط كل التعديلات والمقترحات التي تصب في خانة الإصلاح الحقيقي وقوفا في وجه الإرادة الشعبية.
وأبدت الحركة تأسفها واستنكارها لإفراغ الحزمة الأولى من قوانين الإصلاحات من محتواها لإبقاء وضع البلاد على ما هي عليه، بالمقابل ثمنت الحركة، أداء الكتلة السياسية للحزب والذي وصفته ب"المتميز" أثناء مناقشة الحزمة الأولى من الإصلاحات السياسية، وقالت النهضة أنها انحازت إلى خيار الشعب والدفاع عن طموحاته في تحقيق إصلاحات جذرية شاملة وحقيقية، وابدت تأسفها لإسقاط المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الحركة عن طريق كتلتها السياسية، معتبرا ذلك تنكرا للشعب الذي كان يأمل من هذه الإصلاحات الكثير.
كما دعت الحركة، رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة كفاءات تسهر على توفير كافة الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ظل أجواء المنافسة المتكافئة بما يعيد للفعل الانتخابي قيمته وللمواطنة حقه في اختيار ممثليه.
واعتبرت الحركة، وقالت بان الوضعية الاقتصادية تستدعى "دق ناقوس الخطر" وقالت بأن الجزائر تعيش تدهورا اقتصاديا خطيرا، يقابلها فشل الطاقم الحكومي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، واللجوء إلى الحلول السهلة من خلال إلى استيراد المفرط لكافة المواد وارتفاع فاتورة الاستيراد بدل من تجسيد سياسة تنموية حقيقية تساهم في خلق الثروة وتوفير الإنتاج وإيجاد مناصب الشغل .
كما حذرت الحركة من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وانعكاس ذلك على حياته من فقر وتهميش وحقرة أدى إلى تنامي مظاهر مؤسفة وصلت حد حرق المواطنين لأنفسهم، وتعدد مظاهر الاحتجاج الشعبي واتساع رقعته وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمام ما أسمته "عجز السلطات العمومية" في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعيشها المواطنون.