إذا كانت الدول الأوروبية من بين أهم المستفيدين من الانخفاض، حيث سيدعم القدرة التنافسية للمواد والمنتجات الأوروبية المصدرة إلى الخارج، فإن خبراء يحذرون من استمرار التراجع إلى حدود دنيا، خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها اقتصاديات الدول الأوروبية. وعلى عكس التطورات المسجلة في سوق الصرف الدولية، فإن أسواق العملة في الجزائر لم تسجل تأثرا رغم الفارق الكبير لتراجع العملة الأوروبية أمام الدولار، حيث ظلت أسعار صرف الدينار مقابل الأورو تابثة ومرتفعة، حسب المعاينة التي قامت بها “الخبر” في بعض الأسواق الموازية للعملة، إذ تتراوح ما بين 156 و157 دينار للأورو، في وقت استقر سعر صرف الدينار مقابل الأورو في التداولات الرسمية في 104.6285 دينار بيعا و104.5929 دينار شراء، ويفسر استقرار العملة الجزائرية في السوق الرسمية بكونها تتحدد وفقا لسلة من العملات، وبالتالي فإنها تعتمد التعويض فيما بين العملات، حيث يقابل تراجع الأورو ارتفاع سعر صرف الدولار، كما أن سعر العملة لا يزال محددا بهوام تخض لسياسات بنك الجزائر. ولكن على العكس من ذلك، فإن السوق الموازية يعتمد التقلبات المسجلة في السوق الدولية عادة، ولكن يبدو أن متعاملي السوق الموازية يراعون أيضا العوامل المحلية، لاسيما مع ازدياد الطلب على العملة في الفترة الخاصة وخاصة الأورو، وهو ما يجعلها في حالة التراجع دوليا تتغاضى عن هذا العامل ما دام هنالك طلب على العملة، إضافة إلى غياب البدائل في ظل غياب مكاتب الصرف المعتمدة وعدم اتخاذ السلطات العمومية تدابير تحفيزية تمس الهوامش بالخصوص، وهو ما سيبقي السوق الموازي كمرجع ومعيار وحيد لتحديد قيمة العملة مقابل العملة الوطنية “الدينار” التي تظل عملة غير قابلة للصرف، إلا في المعاملات التجارية الخارجية. في نفس السياق، عرفت العملة الأوروبية تراجعا أمام الين الياباني أيضا، وهو ما يجعل دول الاتحاد في موقع مريح نظريا على الأقل فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وتكمن المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الجزائر في تقليص أعباء جزء من الواردات الجزائرية المقيدة بالأورو، حيث إن تخفيض قيمة الأورو يعني انخفاضا في الأعباء المتصلة بالمنتجات والسلع التي تصدرها هذه الدول باتجاه الجزائر بالعملة الأوروبية. بالمقابل، فإن الجزائر يمكن أيضا أن تستفيد من ارتفاع قيمة الدولار في تدعيم صادراتها التي تقيد بالعملة الأمريكية، ولكن ارتفاع الدولار يعني أيضا تأثيرا سلبيا، لأنه يدفع أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما يحصل حاليا، وبالتالي فإن مزايا ارتفاع العملة يزول مع انخفاض سعر النفط. وجاء تراجع قيمة صرف الأورو على خلفية الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأوروبي في محاولة منها لتحفيز النمو المتعثر في منطقة الأورو، ومع ذلك فإن هذه التدابير لم تكن كافية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، وإن ذهب البنك المركزي بعيدا في تخفيض نسب الفوائد إلى 0.15%. تراجع قيمة الأورو يؤثر في مردود جزء من الاحتياطي الجزائري على صعيد متصل، يمكن أن يساهم تراجع مستمر للعملة الأوروبية “الأورو” في التأثير على نسب ومستويات مردودية جزء من احتياطي الصرف الجزائري المقيد بالأورو بسندات خزينة ألمانية وبنوك من الدرجة الأولى في منطقة الأورو، فمنطقة الأورو التي تعاني من انكماش وتراجع في معدلات النمو وانكماش تضخمي يدفع أيضا على خلفية قرارات البنك المركزي الأوروبي بالعملة الأوروبية إلى فقدان نسبة من قيمتها الاسمية، وبالتالي تنخفض قيمتها في التعاملات، وكمقابل أجر في عمليات التوظيف المالي، فيما يساهم ضعف النمو في تراجع مستويات الاستثمار ونسب المردودية، وكلها عوامل تساهم أيضا من الناحية الفعلية في انخفاض قيمة صرف الأورو، وهو ما يضعف التوظيفات المقيدة بالأورو ومنها تلك التي تقوم الجزائر بتوظيفها، علما أن نسبة 55% من احتياطات الصرف الجزائرية مقيدة بالأورو، أي ما يعادل 110 مليار دولار من مجموع قيمة احتياطي صرف جزائري يصل 200 مليار دولار. بينما تقدر نسبة الدولار الأمريكي بحوالي 45%، والباقي عبارة عن عملات مختلفة منها الين الياباني والجنيه الأسترليني.
