لا تزال العملة الأوروبية الموحدة الأورو تعرف مستويات عالية، حيث تبقى في الأسواق الموازية بالجزائر فوق عتبة 160 دينار، في وقت تعرف فيه أسعار صرف العملة الأوروبية استقرارا على المستوى الرسمي في حدود 107 دينار. ويخضع سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية لتقلبات معتبرة في السوق الموازية، حيث شهد تباعدا وفوارق مقارنة بالتعاملات الرسمية، لاسيما فيما يخص الأورو الذي يظل الطلب عليه أكبر في فترات الذروة، مقارنة باستقرار نسبي لسعر صرف الدولار الذي يبقى في حدود 115 دينار في السوق الموازية، و79 دينار في السوق الرسمي. ورغم عدم التصريح رسميا بانزلاق في قيمة العملة الوطنية (الدينار)، إلا أن العديد من الخبراء أفادوا بتسجيل وفق متابعات خاصة لتقلبات في القيمة الاسمية للدينار الجزائري مقابل العملات الرئيسية، نتيجة عوامل تراكمية وأخرى ظرفية متصلة بوضع ميزان المدفوعات وانكماش الإيرادات ونسب التضخم، حيث غالبا ما يتم تعديل نسبي للقيمة الإجمالية للعملة لضمان تفادي موجة تضخمية، خاصة مع الزيادات في الأجور، فضلا عن ضبط الواردات التي بلغت مستويات قياسية سنة 2013 بقيمة 56 مليار دولار، ناهيك عن قيمة الواردات المتصلة بالخدمات المقدرة بحوالي 11 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نظام سعر صرف الدينار الجزائري يخضع لعدد من المقاييس، وأي تخفيض في قيمة العملة الوطنية يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالتالي رفع مخصصات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية. وتتحدد قيمة الدينار الجزائري على أساس سلة مكونة من عدد من العملات، من ضمنها الدولار الأمريكي والأورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، غير أن جدواه لم تتبين خلال السنوات الماضية من الناحية الاقتصادية، خاصة أن جل مداخيل الجزائر من العملة الصعبة مصدرها قطاع المحروقات الذي تسعّر منتجاته الخام والمشتقات بالدولار الأمريكي. وتتأثر الجزائر من هامش تحريك وسعر صرف الأورو مع الدولار من ناحيتين: الأولى قيمة احتياطي الصرف بالنظر إلى اعتماد الجزائر على نسبة كبيرة بما يعادل 40% من قيمة الاحتياطي بالدولار مقابل 50% بالأورو. والثانية من حيث الإيرادات، كون صادراتنا مقيدة بالدولار ووارداتنا بالأورو، فارتفاع العملة الأوروبية يساهم في تضخيم قيمة الواردات وتحجيم قيمة الصادرات. فضلا عن ذلك، يؤدي خفض قيمة العملة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، خاصة أن المنتجات المستوردة سترتفع أسعارها، في وقت تعجز فيه الجزائر لحد الآن عن اعتماد سياسات إحلال واردات ناجعة، ويؤثر ذلك على القدرة الشرائية لأجور شريحة معتبرة من حيث القيمة، ما يدفع المستخدمين للمطالبة برفع الأجور بصورة دورية، وبالتالي التوجه إلى الموجة التضخمية وارتفاع كتلة الأجور التي تظل غير متوازنة أساسا بين مختلف الفئات. على صعيد متصل، يظل سعر صرف الأورو مستقرا أمام الدولار منذ أيام، حيث تقدر ب1.3610 دولار مقابل 1.3611 دولار أول أمس، بينما قدرت أوقية الذهب ب1322.76 دولار مقابل 1323 دولار أول أمس، حيث يبقى الذهب مادة ملجأ للمستثمرين.
