تراجع الدينار مقابل الدولار بلغ 20في المائة

كشفت تقديرات وزارة المالية، عن تراجع محسوس في سعر صرف الدينار مقابل الورقة الخضراء الدولار، حيث بلغ معدل انزلاق الدينار قرابة 20 في المائة ما بين 2012 و2015، وهو ما يكشف نسبة هامة من تقلبات ومراجعة سعر صرف العملة الوطنية، وقد كانت هذه المراجعة أقل بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة الأورو.
تبيّن الإحصائيات الخاصة بوزارة المالية، أن مراجعة الصرف للدينار الجزائري مقابل الدولار كان معتبرا خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015 وتعدى توقعات قوانين المالية التي اعتمدت على معدل سعر صرف يقدر بحوالي 78 دينارا لكل دولارا.
واستنادا إلى الأرقام الخاصة بالوزارة، فإن معدل سعر صرف الدينار عام 2012 بلغ 77.55 دينارا، بينما بلغ المتوسط عام 2013 حوالي 79.38 دينارا، بينما ارتفع الفارق في الصرف إلى 80.56 دينارا للدولار الواحد عام 2014، وتواصل الفارق في الاتساع إلى 91.51 دينارا خلال الشهرين الأولين لسنة 2015، وبلغ أوجه في مارس 2015، حيث بلغ 96.5374 دينارا شراء و96.5524 دينارا بيعا. ويتضح أن تقلبات صرف الدولار أمام الأورو انعكس على الدينار الجزائري الذي يعتمد على سلة من العملات لتقدير سعر صرفه، ومع ذلك، فإنه عرف أكبر فارق مع الدولار، في حين كان سعر الصرف بين الدينار والأورو بمنحى أقل اتساعا، حيث بلغ 102.16 دينار في 2012 و105.44 دينار في 2013 و106.91 دينار في 2014 ومعدل 105.25 دينار في جانفي وفيفري 2015، بينما قدّر في مارس ب104.2894 دينار شراء و104.3345 دينار بيعا.
وعليه ومن خلال تطور سعر الصرف، يتضح أن الدينار الجزائري عرف مراجعة لسعر صرفه خاصة مع الدولار الأمريكي، هذا الأخير يعتبر العملة المرجعية في المبادلات الجزائرية التجارية، لاسيما صادرات المحروقات، وبالتالي، فإن انخفاض الدينار مقابل ارتفاع الدولار يتيح عمليا دعم قيمة الصادرات المقيدة بالدولار وتضخيمها حسابيا، كما يضخّم أيضا حساب الإيرادات واحتياطي الصرف المقيد بالعملة الأمريكية والتي تمثّل 45 في المائة من إجمالي الاحتياطي الجزائري وهي موظفة أساسا على شكل سندات خزينة.
في نفس السياق، اعتبر دكتور الاقتصاد، محجوب بدة، أن انخفاض قيمة العملة عندما تعاني العملة من انخفاض سعر الصرف بالنسبة لعملة أو مجموعة عملات مرجعية، مشيرا أن تخفيض قيمة العملة عملية هيكلية تتم لأسباب وأهداف، من بينها ضرورة دعم الاقتصاد أو التجارة أو حماية العملة على المدى المتوسط غالبا. أما إعادة المراجعة أو إعادة تقييم العملة، فإنها دورية ومنتظمة ويمكن أن تتم من السلطات النقدية والبنك المركزي لعوامل تقنية لتصحيح القيمة الاسمية للعملة ولا تحتاج على عكس ذلك تخفيض قيمة العملة إلى إعلام الهيئات الدولية النقدية مثل “صندوق النقد الدولي” وغالبا ما يكون تأثير الأولى كبيرا على مستوى التوازنات الاقتصادية ومستويات التضخم على عكس الثانية التي يمكن أن تكون محدودة وقابلة للتغيير دوريا. وتعمد الجزائر دوريا حسب بدة إلى مراجعة سعر صرف الدينار منذ سنوات في سياق سياسة نقدية عامة، منها ما يتم لضمان التوازنات الاقتصادية والتجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن قياس صرف العملة الوطنية الدينار يتم على أساس “سلة عملات” يمثل فيها الأورو 40 بالمائة والدولار 40 بالمائة، فضلا عن العملات الرئيسية مثل “الين الياباني” و”الجنيه الإسترليني”.