انتقادات حادة من كتل المعارضة للسلطة ولأداء المجلس

اختتام مناقشة قانون المالية لسنة 2015

الأفافاس: المواطن يفضل المسلسلات التركية على متابعة هذا النقاش حول قانون المالية
انتقدت المجموعات البرلمانية المعارضة بقوة، أول أمس، الوضع العام للجزائر وغياب المجلس الشعبي الوطني عن الأحداث. وتحدث رمضان تعزيبت، ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال، عن وضع صعب للجزائر، وقال “الوضع السياسي الراهن في بلادنا مقلق وهناك تفشي الرشوة والفساد في مؤسسات الدولة”، وأضاف “هذا الوضع شبيه بوضع نظام مبارك”، الرئيس المصري الأسبق، “ولابد من وضع حد له قبل أن يؤدي بالدولة الجزائرية إلى الانهيار”، وأشار إلى غموض الأفق السياسي، محذرا من تعفن الأوضاع واستخدم هنا المثل الأمازيغي “عندما لا تعالج المشكلة تتحول وتتعفن”.
وصدرت المخاوف نفسها عن فيلالي غويني، رئيس مجموعة تكتل الجزائر الخضراء، الذي اعتبر أن الوضع العام في البلد مقلق ويدعو إلى الحذر والحيطة، ورأى أن سياسة فرض الأمر الواقع من قبل السلطة لن تذهب بالجزائر بعيدا، وقال “إن الابتعاد عن الحوار واللجوء إلى التعامل الأمني المفرط هو أحد الأسباب المؤدية للتذمر وازدياد الاحتقان، وإن السياسات المنتهجة لن تزيدا الأوضاع إلا تعقيدا”. ورافعت الكتلة للحوار الجاد واتفاق الموالاة والمعارضة والسلطة الحقيقية، أي المؤسسة العسكرية على تسوية الأزمة. واقترحت الكتلة، من جهة أخرى، إقامة نقاش عام في المجلس حول ظاهرة انتشار الجريمة بشكل واسع.
وشن رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس، شافع بوعيش، هجوما غير مسبوق على أداء المجلس الشعبي الوطني، لغياب دوره في الساحة، لافتا إلى غياب “نقاش حول القضايا التي تهمّ مجتمعنا، وحول ما يجري على حدودنا، ولا عما يجري في ولايتي غرداية وتمنراست والخطر الذي يهدد بلادنا، وكذا التدخلات الأجنبية التي ستتعرض لها الجزائر مستقبلا”. واعترف بوعيش قائلا “لقد حوّلنا هذا المجلس الفاشل من نواب انتخبوا من طرف الشعب للدفاع عن مصالحه ومصالح الأمة، إلى أشخاص يتفنّنون في لغة الخشب، ورفع الأيدي عوض رفع الغبن عن المواطن البسيط”، وتابع “فالجزائري اليوم لا يؤمن بدور هيئتنا التشريعية، فيفضل مشاهدة المسلسلات التركية ومباريات رابطة أبطال أوروبا، على متابعة هذا النقاش حول قانون المالية، لأن المواطن مقتنع بأن دورنا يقتصر على المصادقة على القوانين التي تقدمها الحكومة وفقط”.
وتبادل رئيس المجموعتين البرلمانيتين للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، استعمال مصطلحات “نثمّن” و”نشجّع”، وامتدحا بقوة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. وتقاسم رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي محمد قيجي المخاوف التي عبّر عنها من سبقوه من كتل المعارضة بخصوص وجود خطر على التوازنات المالية للجزائر، ودعا لعقلنة الإنفاق مع الحفاظ على التوجه الاجتماعي للدولة، كما اقترح إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واعتماد مقاربة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه”.