تقدمت المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الآرسيدي''، أمس، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بطلب فتح نقاش عام في المجلس حول الوضعية السياسية والاجتماعية في الجزائر. وقال الأرسيدي في رسالة وزعت أمس على الصحافة، ''إن الواجب الوطني واحترام الناخبين وتطلع ملايين الجزائريين الذين ثاروا. يوجب علينا أن نطالبكم بفتح نقاش حول الوضع السياسي والاجتماعي في بلادنا''، وبرر مطلبه هذا بما وصفه وضعا خطيرا تعيشه البلاد. وأكدت كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من حق ممثلي الشعب استجواب المسؤولين في الدولة عن الاستراتيجية المعتمدة في المجالين السياسي والاجتماعي. ولا يعتقد أن تقبل رئاسة الغرفة السفلى استجواب الحكومة حول الاضطرابات والوضع العام في البلاد، خشية تكرار ما حدث في مناقشة قانون المالية وبيان السياسة العامة للحكومة، حيث رفع نواب الارسيدي سقف المطالب عاليا من خلال خطاب متشدد سياسوي خاضع لمنطق انتخابي وفئوي. واستفيد من مصادر في مكتب المجلس أن الهيئة رفضت قبل أسبوع طلبا شفويا تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب العمال عن طريق ممثل الحزب في مكتب المجلس رمضان تعزيبت. وقال رمضان تعزيبت، أمس، في تصريح على هامش جلسة المصادقة على قانون الترقية العقارية أنه تقدم مرتين إلى رئاسة المجلس بطلب لفتح نقاش، لكن اقتراحه قوبل بالرفض. وأضاف يبدو أنهم في مكتب المجلس لا يريدون فتح مثل هذا النقاش• وأوضح لقد برروا رفضهم بغياب نص في النظام الداخلي للمجلس حول مثل هذا النقاش، لكن الدستور يقول القيادي في حزب العمال يتيح لنا فتح نقاش في إشارة إلى المادة 133 من الدستور التي تتيح للنواب فتح نقاش وتنص على أنه ''يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة''. وفي هذا الصدد قال زميله في مكتب المجلس صديق شهاب، عضو قيادة الأرندي، إن حزبه يرفض فتح مثل هذا النقاش، موضحا لسنا مع الحلول الترقيعية والاقتراحات المناسباتية. وأضاف ما جرى في الآونة الأخيرة يستوقف الجميع ولكن بحكمة والرهان حسب رأيه في إيجاد الطريقة المثلى للتجاوب مع متطلبات المجتمع الحقيقية.
