الليبيون يطالبون بسعر عادل للتنازل عن حصص البنك القاري العربي بباريس

الجزائريون يريدون الحسم والليبيون متمسكون بعدم التسليم دون مقابل

لا يزال الطرف الليبي متمسكا بمواقفه ورافضا التنازل عن نسبة 26 في المائة من حصصه دون مقابل، حيث يطالب هذا الأخير ب”سعر عادل” وبضمانات الإبقاء على مردودية وربحية البنك وفقا لمخطط استراتيجي جديد، كما أن تحفظات أبديت بشأن الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة للبنك والمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وقد رد الطرف الجزائري بأنه سيتم الاستناد لقرار سلطة رقابة الحذر والتسوية، وهي هيئة فرنسية مستقلة مخول لها سلطة المراقبة في القطاع المصرفي وتسليط العقوبات. وفي الوقت الذي سعت فيه الجزائر إلى تسوية الملف في إطار سياسي على خلفية زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لليبيا، إلا أن المواقف الليبية ظلت غير متغيرة، وهو ما أثر سلبا على سير البنك الذي سجل عام 2012 بالخصوص حصيلة سلبية، إلا أن الحصيلة العامة للعام الماضي عرف تحسنا، وهو ما كشفه التقرير والمحضر الخاص بالجمعية العامة الذي تحصلت عليه ”الخبر”. ويبين المحضر بالخصوص المواقف الليبية المتضاربة في البنك الذي تمتلك فيه الجزائر 50 في المائة من الأسهم مقابل 50 في المائة للطرف الليبي، والذي مقره باريس، فقد كشف المحضر عن رفض قرار رفع رأسمال البنك ب10 آلاف أورو. في الإطار نفسه، أشار عمار الهقاق ممثل البنك الخارجي الليبي، إلى أن المؤسسة المصرفية الليبية تأمل في أن يحرص بنك ما بين القارات العربي على احترام كافة مجالات القانون الفرنسي والتشريعات المصرفية. ورد السيد لوكال، الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، بأنه يدعم الطلب، ولكن بالنسبة لمسألة الدمج بين منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك ما بين القارات والمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، فإن الجانب الجزائري يستند إلى القرار الصادر عن سلطة رقابة الحذر والتسوية، وهي سلطة ضبط ورقابة فرنسية مستقلة، فقد تم تقديم طلب ترخيص من قبل البنك ما بين القارات بهذا الشأن. في السياق نفسه، أكد البنك الخارجي الليبي أنه يأمل في حالة تنازله عن نسبة 26 في المائة من حصصه في البنك، للبنك الخارجي الجزائري، فإنه يتعين ضمان المردودية للمؤسسة المصرفية في إطار المخطط الاستراتيجي الجديد، كما طالب الجانب الليبي بسعر عادل للتنازل عن الحصة التي تجعل من الجانب الجزائري يمتلك الأغلبية في أول بنك بالخارج. كما عبر الليبيون عن أملهم في الاحتفاظ على المزايا الخاصة بالمساهم بناء على حصة الأقلية التي يمتلكونها في بنك ما بين القارات. وتبقى المواقف بين الطرفين الجزائري والليبي متباعدة، في انتظار تنظيم لقاء قبل نهاية السنة، إذ يسعى الجانب الجزائري للتوصل إلى اتفاق يقي البنك مضاعفات سلبية جراء التجاذبات القائمة، لاسيما وأن الجانب الليبي يرغب أيضا في الحصول على تنازلات جزائرية في حصص أخرى تمتلكها الجزائر في بنوك أخرى في أوروبا، وتكشف حصيلة البنك عن مؤشرات سلبية على رأسها التراجع المحسوس لرقم الأعمال للبنك المشترك الجزائري الليبي من 30.1 مليون أورو إلى 18 مليون أورو، كما أن أصول البنك انخفضت من 1.3 مليون أورو إلى 569 ألف أورو.
ما هو بنك ما بين القارات العربي؟
تأسس البنك في 1975 في باريس برأسمال جزائري ليبي مشترك، لكنه بعد مشاكل اعترضته غيّر من تسميته ليحمل الاسم الحالي بنك ما بين القارات العربي، وكان البنك يهدف إلى تدعيم المبادلات التجارية بين فرنسا والبلدان العربية، وخاصة في مجال التجارة الخارجية، وخاصة بين الجزائر وليبيا وفرنسا. ويقدر رأسمال البنك ب158.1 مليون أورو مقسمة بين البنك الخارجي الجزائري والبنك الخارجي الليبي، وهما البنكان اللذان يوطنان كافة العمليات المتعلقة بشركات المحروقات، والشركات الكبرى. ويترأس مجلس إدارة البنك، المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال، وينوب عنه الممثل الليبي جياد الله الطلحي، ويتواجد مقر البنك بباريس.