بنك في باريس يفجّر أزمة بين ليبيا والجزائر

الجزائريون حوّلوا أموالهم لتعزيز رأسمال المؤسسة المصرفية

الليبيون يماطلون لكسب مهلة جديدة من طرف السلطات الفرنسية
ذكرت ذات المصادر، ل''الخبر''، أن الجزائر التي سارعت إلى تحويل أموالها بالعملة الصعبة نحو باريس، فور طلب السلطات الفرنسية من بنوكها الوطنية والأجنبية تعزيز رأسمالها الاجتماعي، في إطار مواجهة الأزمة المالية الأوروبية، بغرض تأمين ساحتها المصرفية، لا تزال لم تشرع في استغلال الأموال المحولة بغرض الرفع من حصتها في الرأسمال الاجتماعي للبنك الجزائري الليبي.
وأرجعت ذات المصادر التماطل في هذه العملية إلى استمرار البنك الخارجي الليبي في صرف أموال البنك الجزائري الخارجي لتعزيز أسهمه في البنك، بالرغم من انقضاء المهلة المحددة من طرف البنك المركزي الفرنسي. وأكدت ذات المصادر أن الأموال المحولة من طرف بنك الجزائر الخارجي لا تزال مجمدة، إلى حين تفاهم الطرفين والتسجيل الرسمي للحصص الجديدة للبنكين المساهمين في البنك الجزائري الليبي، بعد الرفع من رأسماله.
وحسب نفس المصادر، فإن البنك الخارجي الليبي لا يزال ''يراوغ طمعا في تمديد السلطات الفرنسية للمهلة المحددة لرفع الرأسمال الاجتماعي للبنوك، حتى لا يمتلك البنك الجزائري أغلبية أسهم البنك الجزائري الليبي''، بالرغم من أن السلطات الليبية، ونتيجة للأوضاع التي كانت سائدة آنذاك، والمتميزة في عدم استقرار الوضعي الأمني، قد تأخرت بأخذ القرار الذي يسمح بتعزيز مشاركة ليبيا في البنك الجزائري الليبي، حتى انقضاء المهلة المحددة.
للتذكير، فإن بنك الجزائر الخارجي والبنك الخارجي الليبي يمتلكان نسبة 50 بالمائة لكل واحد منهما في الرأسمال الاجتماعي للبنك الجزائري الليبي. من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن شراء الجزائر لأسهم الأغلبية أو الكاملة للبنك الجزائري الليبي يجعلها تمتلك أول بنك جزائري ينشط بالخارج، وفقا للقوانين المعمول بها أوروبيا.
وبرز الإشكال بين الجزائر وليبيا في أعقاب الأحداث التي عرفتها ليبيا في 2011، حيث كان البنك الوحيد الذي لم يخضع لتدابير عقابية، ولحظر من قبل الهيئات الأوروبية والأمريكية، بعد أن أكدت فرنسا بأن المؤسسة المصرفية تخضع للقانون الفرنسي. وقامت الجزائر بعملية تحويل مالي، بموافقة رسمية، إلا أن عملية رفع رأسمال البنك لم تتم إلى غاية الآن، إذ ظل البنك الخارجي الليبي معنيا بقرارات المنع والحظر الأوروبي، ولم يستفد مع البنك المركزي الليبي إلا في نهاية 2011 من قرار رفع الحظر المفروض من قبل لجنة العقوبات للأمم المتحدة، وبالتالي فإن البنك لم يكن قادرا على القيام بالتحويلات المالية، وهو ما لم يكن ينطبق على الجانب الجزائري، إلا أن الجانبين الجزائري والليبي لم يتفقا بعد على تسوية القضية، علما أن رأسمال البنك، الذي تأسس عام 1975، أخذ تسميته الحالية في 2005، يقدر ب1,158 مليون أورو، تمتلك منه الجزائر 05,79 مليون أورو من خلال البنك الخارجي الجزائري، ويترأس مجلس الإدارة الطرف الجزائري، ممثلا في الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، محمد لوكال، وينوب عنه الليبي جياد الله الطلحي.