الدستور.. تعديل أم تهويل؟

يعتبر ظهور دستور 1989 ثالث قفزة سياسية مرت بها الجزائر وقت حدوث اضطرابات سياسية داخلية، بعدما كان النظام يعتمد على الأحادية الحزبية، لينتقل إلى التعددية الحزبية في إطار تقسيم الحكم على السلطات العليا في الدولة، عبر السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تخلّلت دستور 89 بعض تعديلات لدستور سابق، هو دستور 76 على معظم بنوده في ظل تطورات لازمت السياسة الداخلية والخارجية، ليحل محله دستور 1996 محتفظا بقدر من الحريات الفردية والجماعية، لكنه لم يسلم من التعديل الذي قوبل في وقت مضى برفض جهة وتأييد جهات أخرى، بل كان سببا في احتدام الصراع بين المعارضة والسلطة.
ولعل الاستحقاق الأخير الذي شهدته الجزائر ترك صورة مبهمة للواقع، واعتمد النظام على فكرة فتح العهدات من خلال تعديل الدستور سنة 2008 ما أدى إلى إلغاء فكرة التداول السلمي على السلطة.
فعلا الجزائر اليتيمة أصبحت تعيش في واقع الروحانيات، بعد أن غادرت حياة الحريات والديمقراطيات حين قَبضت روحها بانتخابات 17 أفريل الأخيرة، وهي الآن في أول منازل الآخرة تحت جفن القبور متشبثة بأمل الحياة والمستقبل مجددا من خلال تعديل دستور لم نسمع له لا أثر ولا تأثير في الواقع، إلا تطبيق المادة 74 منه، وكأنه مبني أساسا على أثر هذه المادة ومن شهد غير ذلك فليفيدنا علماً.
حقا النظام الجزائري رغم أنه قَبض روحه ليعيش حياة البرزخ أو أن يموت الجميع ليحيا هو على الأرض وحده ويبقى قائما على أطلال شرعية التاريخ والثورة ونوفمبر، كل هذا بإطلاق مشاورات مرة أخرى ليعزز بها نشاطه والجمود المفروض في الساحة، ثم تدخل مسودة الدستور من جديد لغرفة العمليات، وكأن المشاورات السابقة التي قادها عبد القادر بن صالح غير كافية، وإن كان كذلك، فلم نسمع لها موقفا، ليأتي بعده أحمد أويحيى ويطلق النبرة نفسها، وكأن دستور الجزائر محكموم عليه بالحجز لصالح وجوه من حزب الأرندي.. هذه الأطروحات قد توقع أفكار منحازة حتما وتلغي فكرة التوافقية شكلا ومضموناً.
إن هذا النظام يفتح الباب على مصراعيه حتى يزرع في نفوس الناس حب الدنيا وكراهية الموت، فإذا أصبح الشعب يحب الدنيا وتُروج فيهم الإشاعات المغرضة تسهل على الحاكم أن يضغط على الشعب نفسه بإثارة الفتنة أو أن يقبل سلطانه وجوره، وبالتالي تُضعف دور الجمعيات والأحزاب والوزراء والشخصيات، وهذا ما يستوقفنا للكلمة المتعارف عليها والتي يحبّذها النظام الجزائري “الغاية تبرر الوسيلة”، خصوصا عندما يُغير أساليب التعامل في فرض مُعطياته، إما بالقوة والقمع، وإما يتعامل بالإغراء والإغواء.. كل هذا حتى يحقق فكرة التوازنات لاسترضاء الأقليات التي تتسلط على الأغلبية.
والسؤال الواجب طرحه أمام هذه الإشكالية: هل نحن بحاجة إلى مشروع وطني يخرجنا من عبث النظام تمثله التحالفات المؤسسة لفكرة الديمقراطية والحريات، أم أنها ستكون حتما حجر عثرة أمام باقي الأقطاب السياسية باختلاف مشاربها وألوانها، إن وجد لها باع في الواقع؟
إن هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر تستدعي من جميع المفكرين أن يستفيقوا من سباتهم الأدبي، وأن يستعملوا جزءا من قوى الأمة من خصائص ملموسة وموجودة سواء لدى الجماهير أو النخب لتصد عملية التهديد والتلويح الممنهج المفروض على الشعب بإنتاج دستور أقلية تُحكم به الأغلبية المستضعفة.

[email protected]
ناشط حقوقي ومدون*