"من واجبنا المساهمة في الرهان الاقتصادي الوطني"

علي حداد يدشن حملته الانتخابية من وهران

دشن السيد على حداد، نهار أمس، حملته الانتخابية لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات من وهران، التي التقى فيها بأكثر من مستثمرة ومستثمر، أجمع كل من تناول الكلمة منهم على تثمين موقف المترشح “الذي رغم أنه دخل المنافسة وحيدا إلا أنه يصر على خوض حملة انتخابية لشرح برنامجه والاستماع إلى انشغالات زملائه”.
وفي تقديمه للمترشح قال السيد حسين متيجي، العضو المؤسس لمنتدى رؤساء المؤسسات إن “هذه الانتخابات تكتسي أهمية بالغة لتزامنها مع فترة تسعى فيها الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني والدور الذي تنتظره في هذا المسعى من المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة”. وأضاف أن ترشح علي حداد يؤكد مدى اندماج رؤساء المؤسسات الجزائرية في هذا المسعى الذي يتطلب مساهمة الجميع. وعرض المترشح برنامجه في مطول، سرد فيه مقترحاته 50، التي تتضمن النظرة الجديدة لمنتدى رؤساء المؤسسات في ميادين بعث ودعم الاستثمار، التقليص من تأثر التجارة والنشاط الاقتصادي الموازي، تسهيل محيط المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مقترحات لتنظيم الاقتصاد الوطني والنظام المؤسساتي. وأكد المتحدث أن “الاقتصاد الجزائري يمر بفترة حساسة إن لم نقل خطيرة. حيث لا يوجد أحد يمكن أن يقدم رقما حقيقيا عن حجم مساهمة المؤسسات في الاقتصاد الجزائري، من خارج قطاع المحروقات. رغم أن حجمها ضئيل جدا”. وأضاف “يجب علينا أن نعمل جميعا لإيجاد البدائل للريع البترولي. لقد تنقلت عدة مرات إلى أمريكا. وأيقنت أنه لا يوجد فرق بيننا وبينهم. نملك مثلهم أراضي صالحة لكل أنواع الزراعة، نملك الموارد المائية، نملك الطاقة. ونستطيع نحن أيضا أن ندفع اقتصاد بلادنا إلى الأمام مثلما يفعل الأمريكيون. نحتاج فقد إلى ثقة مؤسسات الدولة في قدرات المستثمر الجزائري. ونحتاج أيضا إلى ليونة الإدارة ومرافقتها للمستثمرين”. وقال علي حداد في رده على سؤال صحفي، حول موقفه من نظام الشراكة مع المؤسسات الأجنبية 51 / 49 أنه “من الواجب على الجزائر أن تحمي قطاعاتها الاستراتيجية، ويجب أن تستمر في ذلك كما تفعل كل دول العامل ومنها أكبر اقتصاد حر في العالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن القطاعات التي لا تؤثر في السيادة الوطنية وتلك التي تستفيد فيها البلاد من نقل الخبرات والتكنولوجيا فمن الواجب مراجعة التعاقد فيها والتسهيل على المستثمرين والمؤسسات الجزائرية وجلب الأجانب”.