عقوبة الإعدام.. الإلغاء أو الإبقاء!!

تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها المجتمعات على مر العصور، حيث كانت شائعة في الشرائع القديمة، بل كانت هي العقوبة الغالبة وكان تنفيذها يتسم بالقسوة تماشيا مع فكرة الانتقام، وقد أقرتها كل الديانات السماوية إلى أن تبناها التشريع الإسلامي بضوابط وآليات حكيمة منها الأهلية الجنائية واثبات الجريمة والكيفية في التنفيذ، التي لا تزال عقول بعض البشر قاصرة عن استيعابها.
وقد تعالت أصوات المنظمات الحقوقية في الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام المصادف ل10 أكتوبر، منددة بإلغاء هذه العقوبة لأنها حسبهم غير إنسانية ومنافية لفكرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة.
والمشرّع الجزائري اعتمد كما هو معلوم على عقوبة الإعدام بعد الاستقلال ونفذ أول حكم في حق العقيد شعباني، وما تزال المحاكم الجزائرية تنطق بها رغم أنه تم تجميد تنفيذها منذ سنة 1993 لدواع أمنية في تلك الفترة العصيبة التي كانت تشهدها الجزائر.
فقانون العقوبات المحتوي لهذه العقوبة حدد الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالإعدام، وهي “الخيانة – التجسس التي نصت عليها المادة 61 و62 من القانون 06-23 المعدل لقانون العقوبات وكذلك جرائم - الاعتداء على نظام الحكم - تكوين نظام مسلح - جرائم التقتيل والتخريب المخلة بأمن الدولة - الأفعال الإرهابية - استيراد وصنع المتفجرات في بعض الحالات - إنشاء وإدارة حركة تمرد - اختلاس، تبديد، سرقة أموال من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا - تزوير النقود - القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - التسميم - الضرب والجرح المؤدي إلى وفاة الأطفال إذا كان الجاني من الوالدين أو له سلطة على الطفل - تعذيب المخطوف والمحجوز تعسفا - الخطف من اجل تسديد الفدية - السرقة مع حمل السلاح الظاهر - الفرار أمام العدو”.
أما الجرائم التي ألغى فيها عقوبة الإعدام، جرائم المال المرتكبة من الموظف العمومي.
ويبني مؤيدو إلغاء عقوبة الإعدام فكرتهم على أن الحق في الحياة مكفول شرعا وقانونا، لكن تطبيقها في الراهن خاطئ، كون النظرة الحديثة للعقاب لم تعد تأخذ بالاعتبار خطورة الوقائع التي يحاكم بها المتهم، خاصة لما ترتكب أخطاء في التحقيق أو بناء حكم الإعدام على أقوال شهادة الزور.
كما يدعمون رأيهم بأن عقوبة الإعدام وحشية مهما كانت الوسيلة المستعملة وأنها لا تجدي نفعا، كما أنها غير قابلة للمراجعة، وعليه فإن الشخص الذي تصدر في حقه العقوبة لا يمكنه أن يقدّم الوسائل الكافية لتبرئته من الجريمة، لكن هذا ممكن في الجزائر، باعتبار أن عقوبة الإعدام موقوفة التنفيذ كما ذكرنا سابقا.
وفي المقابل، امتعضت شريحة واسعة من هذا الادّعاء المغرض على عقوبة الإعدام كونها تشريعا إلهيا ولا يمكن التعدي على حق اللّه في التشريع، وتأسيسا على ذلك فإن الإبقاء على عقوبة الإعدام من شأنه تحقيق الردع العام، وهي الغاية التي تنفرد بها الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النظام العام للمجتمع، ولهذا جعل الشرع الإسلامي القصاص عقوبة للقتل لأن فيه حفظ للحياة، فالمجرم حينما يعلم أنه سيجزى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالبا.
وفي ظل الصراع المحتدم قدّمت الحكومة الجزائرية مبررات تمسّكها بعقوبة الإعدام في مواجهة الأصوات المناهضة، سواء داخليا أو خارجيا، وفي مقدمتها المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان، ومن المبررات موقف الرأي العام المتمسك بأحكام الشريعة، خصوصا بعد ظاهرة قتل الأطفال، ما أدى بشريحة واسعة للمطالبة بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام عوض النطق بها دون تفعيلها. واعتبرت بعض الجمعيات المحسوبة على التيار المحافظ مسعى حذف الإعدام من القوانين محاولة للقفز على إرادة الشعب الجزائري المسلم وتجاوزا للدستور وتقليدا لجهات أجنبية وانسياقا وراء دعوات هيئات دولية أثبتت الأيام عجزها عن مجرد إدانة الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومن المبررات التي تقدّمها الحكومة كذلك ضرورة الإبقاء على العقوبة، ما يسمح بمكافحة بقايا الإرهاب، خصوصا مع التطورات الأمنية غير المستقرة لدى دول الجوار.
كما لا تزال العديد من التشريعات الحديثة تحتفظ بعقوبة الإعدام، نظرا لوظيفتها الصارمة في الحد من الجريمة، اعتبارا أن الإنسان لا يندفع نحو العقوبة ولا ينساق ورائها تلبية لغريزة حب البقاء.
[email protected]