تشهد كل من الجزائروتركيا أوضاعا إقليمية مضطربة، لها تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والاستقرار الداخلي للدولتين، حيث انتهجت كل دولة أسلوبها الخاص في التعامل مع هذه التهديدات. تعرف الدول المجاورة للجزائر أوضاع أمنية مضطربة غير مستقرة، تشكّل تهديدا أمنيا لاستقرارها الداخلي، على غرار ما يحدث في دولة مالي وليبيا وتونس، يضاف إليها المشكل الحدودي مع المغرب مند تسعينيات القرن الماضي. الوضع نفسه تقريبا تعيشه تركيا، فمعظم جيرانها دول ليست مستقرة أمنيا، ما يهدد أمن واستقرار تركيا الداخلي، كالأحداث الملتهبة في سوريا والعراق، فالدولتان تواجهان خطر الانفصال والتفكك الذي قد يطال تركيا مستقبلا في حال ما استمرت هذه الأوضاع المضطربة في المنطقة لفترة أطول، ما يؤدي– حسب رأيي- إلى انسلاخ أكراد سوريا والعراق عن الحكومة المركزية، وربما يدفع ذلك أيضا أكراد تركيا لطرح المطالب نفسها على السلطات في أنقرة. المقاربة الجزائرية في حل الأزمات الإقليمية أدركت الجزائر درجة التعقيد والخطورة للأوضاع الإقليمية على أمنها واستقرارها الداخلي، ما دفعها إلى التمسك بأحد ثوابت سياستها الخارجية في تعاملها مع الأزمات، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونبذ التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمات الدولية، إدراكا منها بأن ذلك يعقّد الأمور أكثر ويطيل من عمر الأزمات، كما يشكّل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الدول. 1- الحوار مبدأ أساسي لحل الأزمات: اعتمدت الجزائر على مبدأ بعث الحوار كوسيلة لاحتواء الأزمات التي تنشب في الدول الإقليمية المحيطة بها، بدلا من التدخل في شؤون هذه الدول كدعم أحد الأطراف المتنازعة أو دعوة للتدخل الأجنبي فيها، فالجزائر رعت الحوار والمشاورات السياسية بين فرقاء الأزمة في مالي بغية التوصل إلى حل شامل للأزمة في شمال مالي، حيث استضافت الجزائر أطراف الأزمة المالية في الجزائر ست مرات في جو وصفته الأطراف المالية ب«الشفاف”، مؤكدين على وقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتفاوضة. كما رافقت الجزائر عملية التحوّل الديمقراطي في تونس، وتعاملت مع الحكومات التي تعاقبت على حكم تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي دون أي تمييز، واستضافت أهم القيادات التونسية من كل التيارات دون استثناء أو إقصاء لأي طرف مهما كان لونه ومشربه السياسي. 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية.. العقيدة: وتعاملت الجزائر مع مصر الإخوان ومصر السيسي وفق مبدأ “التعامل مع الدول لا الأشخاص”، والتزمت صفة المراقب في الأزمة الليبية في بدايتها، ثم طرحت مبادرة استعداد الجزائر للمّ شمل الإخوة الفرقاء في ليبيا، ورفض لأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا الداخلية. وعليه نجد أن الجزائر اجتهدت قدر الإمكان بالتزام الحياد وعدم الدخول كطرف في أي نزاع أو أزمة في أي دولة من دول الجوار، وعملت على حصر دورها في طرح مبادرة الحوار على الأطراف المتنازعة دون التدخل في شؤونها الداخلية. المقاربة التركية في حل الأزمات الإقليمية 1- التدخل المباشر كرهان لحل الأزمة: تختلف نظرة تركيا في حل الأزمات الإقليمية كليا عن النظرة الجزائرية، حيث نجد أن تركيا عملت، منذ بداية ما اصطلح عليه “ثورات الربيع العربي” التي انطلقت شرارتها الأولى في تونس ثم ليبيا، فمصر واليمن ثم سوريا، على التدخل المباشر في إدارة هذه الأزمات، ظنا منها أنها الوسيلة المثلى لحلها وتحقيق أهدافها المرجوة من هذه الدول. 2- دعم أحد أطراف النزاع مبدأ أساسي لحل الأزمة: ترى تركيا أن دعم أحد أطراف الأزمة هو الخيار المناسب لاحتوائها والطريق المناسب لتحقيق أهدافها وطموحاتها السياسية والاقتصادية، لذا دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حركة الإخوان المسلمين للوصول إلى الحكم في تونس وليبيا ومصر، كما دعمت المعارضة في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد ونسجت علاقات اقتصادية مع حكومة إقليم كردستان دون موافقة الحكومة المركزية العراقية. كل هذه التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لهذه الدول أتت بنتائج عكسية على مصالح تركيا الاقتصادية والسياسية داخليا وإقليميا ودوليا، حيث تضررت علاقتها بشكل مباشر مع سوريا والعراق ومصر وليبيا، يضاف إليها بعض الدول الخليجية المعادية لحركة الإخوان المسلمين، على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، إذ يصعب على تركيا، في ظل هذه الظروف، ترميم هذه العلاقات المتدهورة في المستقبل القريب، إلا إذا عدلت تركيا من بعض مواقفها العدائية لهذه الدول، وحتى للمجتمع الدولي. واختم هذه المساهمة بالسؤال التالي: لماذا فضّلت الجزائر اعتماد طرح مبادرة الحوار بين أطراف الأزمة ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون الدول، في حين رجحت تركيا لعب دور مباشر في إدارة هذه الأزمات ودعمها لفكرة التدخل الأجنبي العسكري المباشر كما هو الشأن في ليبيا وسوريا؟ هل ذلك يعود إلى الحنكة السياسية لرئيسي جمهورية البلدين؟ أم يعود إلى ثوابت السياسة الخارجية للدولتين؟
