بنك الجزائر يلزم السفارات الأجنبية بالتعامل بالدينار

الإجراء أثار حفيظتها و"الخارجية" تعتبره قرارا سياديا

أبلغ بنك الجزائر البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة، بتعليمة تلزمها بالتعامل بالعملة الوطنية الدينار، وقد أثار هذا الإجراء حفيظة بعض السفارات، غير أن وزارة الخارجية أكدت أنه قرار سيادي لا يمكن التراجع عنه.
اضطرت السفارات الأجنبية للالتزام بمضمون تعليمة للبنوك العمومية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق الجزائري، بعد مساع بذلها سفراء لدى وزير الخارجية رمطان لعمامرة من أجل التدخل لإلغائها.
واعتبر دبلوماسيون أجانب في البداية هذا الإجراء بأنه “غريب ويتعارض مع سياسة الانفتاح الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة الجزائرية، والمعاملات المالية الدولية”، قبل أن يصطدمون برفض وزارة الخارجية التدخل لدى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي من أجل إلغائه. واعتادت التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية استقبال ميزانياتها وسحب الأموال من أرصدتها بالبنوك الجزائرية بالعملة الصعبة، الدولار أو الأورو، لتسديد رواتب العاملين لديها من دبلوماسيين وموظفين جزائريين..
ومن الدبلوماسيين من كان يلجأ إلى السوق السوداء لتبديل العملة الصعبة بالدينار، مستفيدا من فرق السعر الذي يتجاوز في الكثير من الفترات نسبة 30 بالمائة، القيمة الرسمية المعلنة من طرف بنك الجزائر أسبوعيا.
وبموجب التعليمة المذكورة، فإنه لا يسمح للدبلوماسيين الأجانب بسحب أموال بالعملة الصعبة إلا في حالة واحدة وهي مغادرة الجزائر، وذلك بتمكينهم من الاستفادة من سحب 7500 دولار أو ما يعادله بالأورو.
ويشار إلى أن السفارات الجزائرية في الخارج لا تخضع لمثل هذه التعليمات، لأن حكومات الدول الأخرى لا تتدخل في سوق العملة المنظم بهيئات ومكاتب صرف ولا تمنع التداول بالعملات الصعبة.