لكصاسي يرد على انتقادات أرباب العمل بشان أسعار صرف الدينار و يؤكد

قيمة أموال الجزائر بالخارج لم تتراجع واصحاب الشكارة وراء ارتفاع التضخم
نفى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، المعلومات التي أشارت إلى تراجع قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة في 2009 بسبب الأزمة المالية الدولية. وأشار لكصاسي خلال تقديمه التقرير السنوي حول الأوضاع المالية والنقدية، أن بنك الجزائر، قام بتحويل أمواله المودعة بالبنوك التجارية نحو البنوك المركزية في شكل سندات سيادية جاء نتيجة "احتياجات متعلقة خاصة بالمردودية". و أوضح أن هذا التحويل الذي أملته الحاجة إلى الحصول على إيرادات أفضل قد تم اللجوء إليه قبل بروز الأخطار البنكية في الأسواق المالية.
و أكد محافظ الجزائر أنه "لم نقم بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بسبب الأخطار المصرفية لأنها لم تكن واقعية بعد و إنما بسبب الإيرادات". و قال لكساصي أن "وضع الأموال بالبنوك التجارية كان لظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر".
وبخصوص إيداع احتياطات الصرف استبعد لكساصي احتمال تعرض الأموال الجزائرية بالعملة الصعبة في البنوك الأوروبية للأخطار التي قد تواجهها الديون السيادية بمنطقة الأورو،و أكد لكساصي أن احتياطات الجزائر في أوروبا غير معرضة لأي خطر "كونها مودعة في سندات سيادية اقل عرضة للأخطار.
كما نفى محافظ بنك الجزائر، إجراء أي تغيير في قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وقال لكصاسي أن حساب معدل الصرف للعملة الوطنية يعد "شفافا" و يستجيب للمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي. و اعتبر السيد لكصاسي أن الجزائر مصنفة من قبل صندوق النقد الدولي من بين الدول التي لها معدل صرف عائم. و أوضح خلال تقديم تقرير السداسي الثاني ل2011 حول "التوجهات النقدية والمالية" للجزائر في هذا السياق "أننا ننتهج منذ 1996 سياسة التعويم الموجه فلم نعد نعمل بنظام المعدل الثابت". و أبرز السيد لكصاسي "شفافية هذا الحساب" متطرقا بشكل مطول إلى تسيير معدل صرف الدينار برفع اللبس حول الجدل فيما يخص خفض قيمة الدينار و الذي تناقلته الصحافة مؤخرا. و ذكر المسؤول أن بنك الجزائر قد نشر مذكرة مفصلة حول نمط حساب معدل الصرف الحقيقي للدينار. و أضاف أن هذا النمط هو نفسه المستعمل من قبل صندوق النقد الدولي في إطار مراقبة معدل الصرف لعملات الدول الأعضاء. و أوضح أن التقييم الذي قامت به هذه المؤسسة المالية الدولية قد بين أن تسيير معدل صرف الدينار يخدم الإقتصاد الجزائري (...) مما يبين أن الشفافية مكرسة".
"و أضاف في هذا الشأن "أننا نقوم بحسابات شهرية مدعمة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي. و بدون مبالغة فإن بنك الجزائر مرتاح فيما يخص هذا الموضوع سواء تعلق الأمر بأدوات حساب معدل الصرف أو التسيير اليومي لسياسة معدل الصرف. فهذا عملنا و هذه مسؤوليتنا بصفتنا مؤسسة خدمة عمومية ".
و أضاف أن هذا الانخفاض لم يسجل فقط بالنسبة للدينار أمام الأورو سنة 2011 بل أيضا بالنسبة لعملات أغلب الدول النامية. و قد سجلت أغلب الدول النامية انخفاضا في قيمة عملاتها أمام الأورو في المعدل السنوي سنة 2011 مقارنة ب2010.
وأشار التقرير الذي عرضه محافظ بنك الجزائر، أن التراكم الكبير لاحتياطي الصرف للجزائر المقدر ب22ر182 مليار دولار وانخفاض الدين الخارجي إلى 40ر4 مليار دولار قد عزز من الموقع المالي الخارجي للجزائر. كما أشار إلى أن "الموقع المالي الخارجي يعد بالتالي قويا ويشكل أساسا للاستقرار المالي الخارجي للجزائر" مضيفا أن هذا الاستقرار قد "جاء بعد الهزة الخارجية لسنة 2009" التي تعرضت لها الجزائر مع الأزمة المالية الدولية.
في ذات السياق أوضح لكصاسي أن الجزائر وعلى غرار البلدان النفطية تتوفر "على هامش مناورة معتبر" وذلك بفضل ادخارها الهام في الميزانية والارتفاع الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لأسعار النفط. وأضاف يقول انه مع معدل سعر سنوي ب8ر112 دولار للبرميل سنة 2011 تكون الجزائر قد تفادت العجز الكبير في الميزانية والحسابات الجارية المسجلة لاسيما في عديد بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا غير المصدرة للنفط.
وعلى الصعيد النقدي سجل لكساصي أن سنة 2011 شهدت "عودة مكثفة إلى الانتشار النقدي" نتيجة النمو القوي للاعتمادات عند الاقتصاد ذلك أن الكتلة النقدية ازدادت بنسبة 19,47 بالمائة في 2011 مقابل 13,8 بالمائة في 2010 . وأمام هذا الوضع استمر بنك الجزائر في استيعاب فائض السيولات من خلال عمليات الاسترجاع لمبلغ يساوي 1.100 مليار دج .
ولاحظ المسؤول الأول للبنك المركزي أن هذا الانتشار النقدي لم يكن ناتجا فقط عن تراكم الأرصدة الخارجية ولكن أيضا عن تراكم الاعتمادات عند الاقتصاد التي تلعب دورا ديناميكيا في نمو السيولات النقدية.
وقال لكصاسي أن النمو السريع لارتفاع الكتلة النقدية في 2011 إضافة إلى المستوى العالي لأسعار المنتجات الفلاحية المستوردة أدى إلى ارتفاع تضخم الأسعار في الداخل . فبعد تباطؤها في السداسي الأول لسنة 2011 (3,49 ) بالمائة مقارنة مع 2010 ارتفعت وتيرة التضخم بنسبة 4,52 بالمائة في السداسي الثاني . أنيس نواري